دو طرح مجلس برای مهار مسکن
«ساماندهی حق‌کمیسیون مشاوران املاک» و «مالیات بر خانه‌های خالی» عناوین دو طرح مدنظر کمیسیون اقتصادی مجلس است که با استناد به دو گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس قرار شده پروسه تصویب قانون برای این طرح‌ها به جریان بیفتد. براین اساس، رابطه فعلی دستمزد مشاوران‌املاک با قیمت مسکن –درصدی از ارزش معامله- به عنوان انگیزه جدی برای سوق صعودی قیمتها مورد نقد است؛ به طوری که پیشنهاد شده حق‌کمیسیون برمبنای متراژ آپارتمان‌ها به صورت رقم مطلق محاسبه و اخذ شود. همچنین برای اخذ مالیات از خانه‌هایی که بیش‌از ۶ماه خالی مانده‌اند، رقم دودرهزار ارزش ملک پیشنهاد شده است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) کمیسیون اقتصادی مجلس مصمم شده برای کنترل قیمت مسکن و اجارهبها در تهران، دو پیشنهادی را که پیش‌تر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس برای ساماندهی بازار مسکن ارائه شده بود، در قالب طرح به صحن بیاورد تا پس از تصویب و تبدیل آن به قانون، دولت را موظف به اجرای آنها کند.
«ساماندهی حق‌کمیسیون مشاوران‌املاک» و «مالیات بر خانه‌های خالی» عناوین دو طرح مدنظر کمیسیون اقتصادی مجلس هستند که سابقه طولانی هر کدام از این دو به راحتی در طبقات بایگانی یکی دو دستگاه دولتی که سال‌ها به دنبال اجرای آن توسط سایر دستگاه‌ها بودند، قابل رویت است.
مقابله مالیاتی با خانه‌های خالی قبل از آنکه مورد توجه نمایندگان مجلس قرار بگیرد، در وزارت مسکن یک‌بار در سال‌های ۸۶ تا ۸۸ و بار دیگر در سال۹۰ به یک بسته سیاستی تبدیل شد و برای اجرا در قالب مصوبات داخلی دولت در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفت؛ اما استناد مراجع مالیاتی به «اخذ مالیات فقط با ابلاغ قانون مصوب مجلس» در هر دو بار، تلاش وزارت مسکن برای عرضه واحدهای مسکونی بدون استفاده به بازار مصرفی را کاملا ناکام گذاشت.
خلأ قانون برای خانه‌های خالی، حالا تعدادی از نمایندگان مجلس را به پیگیری واداشته است.
طرح اول: مالیات
کمیسیون اقتصادی مجلس برای تصویب طرح مالیات بر خانه‌های خالی، از مطالعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره انجام داده و همچنین بسته مالیاتی را که سال گذشته وزارت راه‌وشهرسازی تهیه کرده بود، استفاده میکند.
مطابق پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس قرار است با وضع نرخ مناسب مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه‌ای که حداقل ۶ماه خالی بوده‌اند، هزینه خالی نگه داشتن این خانه‌ها برای مالکان افزایش یابد و با این اهرم در شرایط نابرابر عرضه و تقاضا، از رشد بی‌رویه قیمت مسکن جلوگیری شود.
این مرکز معتقد است: ظرفیت قابل توجهی از واحدهای مسکونی نوساز در شهر تهران به صورت خالی از سکنه وجود دارد که تمهیدات لازم برای عرضه این واحدها به بازار به تعدیل قیمت و اجارهبها می‌انجامد.
مرکز پژوهش‌ها استفاده از ابزار مالیات برای کاهش تعداد خانه‌های خالی را شیوه مرسوم در کشورهای توسعه‌یافته از جمله آمریکا، فرانسه و انگلیس معرفی و تاکید کرده است: در آمریکا تحت تاثیر اخذ این مالیات، نرخ بیکاری و تعداد خانه‌های خالی تا ۱۶ درصد کاهش یافت.
هر چند این مرکز در مطالعات خود رقم مالیات را مشخص نکرده اما در بسته‌ای که سال گذشته وزارت راه‌وشهرسازی برای تحول مالیاتی به دولت ارائه کرد، نرخ پیشنهادی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی رقمی معادل «دو در هزار ارزش روز واحدمسکونی به ازای هر ماه» تعیین شده که کمیسیون اقتصادی مجلس برای تصویب طرح همین نرخ را به عنوان مبنا قرار خواهد داد. براساس این پیشنهاد، چنانچه مدت بلااستفاده بودن آپارتمان به سال دوم بکشد، نرخ مالیات به «چهار در هزار ارزش روز» افزایش می‌یابد.
به این ترتیب چنانچه همین پیشنهاد در متن طرح کمیسیون اقتصادی تصویب شود برای یک آپارتمان نوساز نیمه‌لوکس در تهران که ارزش روز آن حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان خواهد بود، در صورت خالی ماندن، مالیاتی ماهانه معادل ۵۰۰ هزار تومان تعلق می‌گیرد.
طرح دوم: پورسانت
کمیسیون اقتصادی مجلس علاوه بر اینکه خانه‌های خالی را معضل بازار مسکن و عامل تحریک قیمتها می‌داند، به حق‌کمیسیون مشاوران‌املاک نیز ورود کرده و قصد دارد از طریق قانون به شیوه مرسوم بنگاهی‌ها در دریافت پورسانت از خریدار و فروشنده و مالک و مستاجر پایان دهد.
در حال حاضر مشاوران‌املاک معادل ۵/۰ تا یک درصد ارزش فروش ملک و همچنین معادل یک‌چهارم اجارهبها از هر کدام از طرفین معامله پورسانت دریافت می‌کنند.
این کمیسیون برای ساماندهی فعالیت مشاوران‌املاک به بررسی‌های دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس استناد کرده است.
دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است: به دلیل وابستگی حق‌الزحمه مشاوران‌املاک به ارزش ملک مورد معامله، بنگاهداران انگیزه کافی برای افزایش دادن قیمتها را دارند و باید رابطه بین قیمت مسکن و حق‌کمیسیون املاکی‌ها قطع شود.
در مطالعات مکتوب مرکز پژوهش‌ها همچنین آمده است: همه ساله در شروع فصل تابستان به دلیل نابسامانی اجارهبها و نارضایتی مستاجران، ساماندهی این بازار اهمیت پیدا میکند؛ اما مطالعات درباره علت افزایش اجاره‌بهای مسکن در تابستان سال۹۰ نشان داد اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها و بازپرداخت نقدی آن انگیزه افزایش اجارهبها را بیشتر کرده است و گذشته از آن انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن در کلان‌شهرها به خصوص تهران موثر بوده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که تحت عنوان «پیشنهادی برای نحوه محاسبه حق‌الزحمه مشاوران‌املاک» در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته، یک سناریو برای محاسبه ارائه شده است که در آن، ارتباط حق‌کمیسیون مشاوران‌املاک با قیمت کاملا قطع شده؛ طوری که حق‌الزحمه متناسب با متراژ واحدهای مسکونی تعیین می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس با پیشنهاد این سناریو تاکید کرده است: به لحاظ کارشناسی تعیین حق‌الزحمه یا حق‌کمیسیون مشاوران‌املاک براساس ارزش ملک و سطح‌بندی این ارزش مطابق سناریو می‌تواند ضمن رفع مشکل وابستگی حق‌الزحمه مشاوران به ارزش ملک، منافع طرفین در بازار مسکن را حفظ کند.
دنیای اقتصاد
نظرات