خانه ‌به‌دوشی مستأجران

خانه ‌به‌دوشی مستأجران

http://www.bananews.ir/روزهای گرم اصفهان این روزها برای مستأجرهایی که باید بنگاه‌های معاملاتی شهر را با این نرخ‌های در تنور گرانی سوخته، برای پیدا کردن یک سقف تا یک سال دیگر گز کنند، تب و تاب بیشتری دارد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) روزهای پر تب تابستانی در حالی این روزها در اصفهان آفتاب و سپس سایه بر سر مردم می‌شوند که خانه‌ به دوشان به قرار و رسم هر ساله خود برای جابه‌جایی از خانه اجاره‌ای که یک سال را در آن زندگی کردند، نزدیک می‌شوند؛ تیرماه در اصفهان فصلی برای نقل و انتقال مستأجرهای شهر به خانه‌ای دیگر است اما این روزها حکایت گرانی‌های رنگارنگ که رنگ از رخسار اقشار ضعیف پرانده است، روزگار را برای این مردمانی که خانه‌هایشان را سال‌هاست به دوش می‌کشند دشوار و پراضطراب کرده است.

کمتر مستأجری در این شهر مانده است که اگر قرارداد یک ساله‌اش را برای سالی دیگر تمدید نکرده است، ناگزیر است بخش اعظمی از فراغت روزانه خود از کار را به گز کردن این مشاور املاک و آن یکی بگذراند تا شاید از این رهگذر، سقف دیگری برای یک سال خود و خانواده‌اش اجاره کند، سقفی که با این اوضاع گرانی‌ها و بی‌ضابطگی‌ها در نرخ‌های اجاره، هر روز برای این قشر کوتاه و کوتاه‌تر می‌شود.

وقتی مستأجر باشی و کمی بیشتر آپارتمان‌ها و خانه‌های اجاره‌ای شهر را با نرخ‌های نجومی‌اش سیر کنی آنگاه متوجه میشوی که دیگر روزگار دلسوزی‌ داراها برای ندارها گذشته است و کیسه است که برای این جیب تار عنکبوت بسته مستأجران دوخته شده و انگار مالک یک خانه بودن دیگر نه یک فرق بین مستأجر و موجر بلکه به شغلی پرسود و بی‌مالیات برای برخی مالکان تبدیل شده است که هرچه دلشان بخواهد روی برگه بنویسند و خانه‌ به دوش وامانده از همه‌جا هم باید امضا کند تا شاید نکند کمی دیرتر شود و نرخ‌ها وقتی که همه خواب بودند سرشان به فلک خورده باشد و ما را به زمین بکوباند.

خانه و مسکن در کشور ما شاید جزو معدود کالاهایی باشد که نه اتحادیه‌ای برای سر و سامان دادن به آن زیر بار می‌رود و نه چارچوب هیچ سازمانی، برای این کالای سرمایه‌ای و حیاتی، قانون می‌شود.

این واقعیت‌ها نه تنها در تحلیل مردم و جامعه بلکه در صحبت‌های بسیاری از مسئولان هم تبدیل به اعترافی تلخ شد به گونه‌ای که در گفت‌وگوی ما با رسول جهانگیری وی از بی‌قاعده بودن درصد افزایش اجاره‌بها و دست کوتاه مشاوران املاک در این راستا گلایه کرد.

موضوع را که از وی دقیق‌تر جویا شدیم او هم به این واقعیت اذعان داشت که نه تنها در شهر اصفهان بلکه حتی در کشور هم نهاد و یا سازمانی عهده‌دار تعیین نرخ و تعرفه مشخصی برای اجاره‌بها و یا تنظیم بازار آن نشده است و در همین راستا ادامه داد: اجاره به شغلی برای برخی مالکان تبدیل شده است و برخی از آنها راه ارتزاق خود را افزایش اجاره بهای مستأجر خود قرار داده‌اند.

جهانگیری در پاسخ به این پرسش که آیا نباید درصد مشخصی برای افزایش این بها در نظر گرفته شود و از سوی مراجع ذی‌صلاح به مالکان و مستأجران اطلاع‌رسانی شود، تصریح کرد: ما هم چنین پیشنهادی را مطرح کرده‌ایم اما تاکنون مسئولی به این پیشنهادات بها نداده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان همچنین در مورد نقش بنگاه‌های معاملات املاک در این بین، اظهار کرد: آنچه که در این گونه دفتر روی می‌دهد بر اساس خواسته و توافق مالک و مستأجر است و بنگاه‌دار دخالت چندانی در تعیین نرخ اجاره ندارد و تنها کمیسیون خود را دریافت می‌کند.

با این گفته‌های جهانگیری می‌توان نتیجه گرفت که نرخ اجاره بها در اصفهان افسارگسیخته در نوسان است اما این نکته را هم از نظر نمی‌توان مخفی داشت که اگر مالکان این گونه اقدام به افزایش نرخ‌ها در فصل نقل و انتقالات می‌کنند پای گرانی و تورم دیگر اقلام هم در میان است اگر چه این موضوع دلیلی برای افزایش غیرمنطقی اجاره به شمار نمی‌رود و تنها از آن به عنوان یکی از عوامل این وضعیت می‌توان نام برد.

افزایش نرخ‌های اقلام مصرفی مردم به ویژه در ماه‌های اخیر تأثیر خود را گرچه در سبد خانوار مردم به صورت مستقیم نشان می‌دهد اما از دیگر ابعاد آن هم نباید غافل بود که این بالا رفتن‌های نرخ‌ها و پایین نیامدن‌ها، در نهایت به ضرر مستأجرهایی تمام می‌شود که باید درد شکسته شدن تمام کاسه و کوزه‌های گرانی را روی سر خود تحمل کنند و زبانشان هم قاصر از گله و شکایت چرا که اگر ناز کنند به قول مالکان نیازمندهای دیگری پشت در صف کشیده‌اند برای داشتن یک سقف حتی به قیمتی بیش از جیبشان.

در گفتگو ما با برخی مشاوران املاک قیمت اجاره‌بها در چند نقطه از شهر اصفهان با تعرفه‌های نامعلومی اعلام شد که اگر کمی تأمل کنیم از خود می‌پرسیم مگر یک مستأجر که اغلب آنها هم کارمند یا کارگر هستند چقدر در ماه اجاره می‌گیرد که برای اجاره یک خانه در شرق شهر اصفهان به گفته بنگاه معاملاتی آن منطقه، باید حدود ۸ میلیون رهن و ماهانه بیش از ۳۰۰ هزار تومان اجاره بپردازد؟! این معادله نامتوازن بین درآمد و نرخ اجاره‌بها در اصفهان تنها در صورتی قابل حل است که شغل دومی هم در میان باشد که در گفتگوی ما با بسیاری از مستأجران متوجه شدیم موضوع همین گونه هم هست و بسیاری از آنها بعد از ظهرها و یا شب‌ها را به کار دوم خود اشتغال دارند تا شاید از این رهگذر بتوانند جبران دیگر هزینه‌های زندگی را بپردازند.

در این میان کاملاً روشن است که هیچ مسئولی نمی‌تواند پاسخ‌گوی دغدغه‌های خانه به دوشان باشد چرا که آنها از همان ابتدا هم کاری برای سامان این وضعیت نکردند و اغلب با این بهانه‌ها که مالکان اختیار ملک خود را دارند خود را از سر و سامان دادن به بهای اجاره کنار کشیدند و اگر حالا هم به سراغشان برویم حرف قانع کننده‌ای برای این شرایط ندارند و تنها اگر خیلی بخواهند ژست یک مدیر دلسوز را به خود بگیرند، پاسخ می‌دهند: برای این مشکل طرح‌هایی در دست اجرا داریم که اگر اجرایی شود بسیاری از این معضلات مرتفع می‌شود؛ اما اینکه این طرح چه زمانی پایش به دایره عمل باز می‌شود را فقط خودشان می‌دانند و می‌بینند و بس.

اما باز هم در این میانه محمود محمودزاده، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری فارس اذعان داشته بود که یکی از کلیدهای رها شدن از خانه به دوشی و خانه‌دار شدن، ثبت‌نام برای مسکن مهر است و افزود: افرادی که در سطح استان خواهان خانه‌دار شدن هستند، در قالب مسکن مهر نیازشان تأمین می‌شود و کمتر از یک سال آینده واحد مسکونی مورد نظر به آن‌‌ها تحویل داده می‌شود مشروط بر اینکه شهر یا منطقه خاصی را مدنظر نداشته باشند.

البته محمودزاده در ادامه شاهراهی هم برای برون رفت از این مشکل ارائه داده و گفته است: با حل کردن مشکل مسکن و خانه‌دار شدن اشخاص اجاره‌نشین، مشکل اجاره‌نشینی مرتفع می‌شود؛ که باید گفت خب این را که هر فرد ساده‌ای هم می‌داند اما آیا خانه‌دار شدن یک مستأجر هزینه‌ای کمتر از اجاره‌بها برایش دارد که تاکنون مستأجران نخواسته‌اند و اقدام نکرده‌اند؟!

وی در مورد قیمت اجاره‌بها هم تصریح کرد: قیمت اجاره‌بها تابع شرایط بازار است و در استان باید این موضوع به صورت ریشه‌ای و نه به‌ صورت موقت حل شود چرا که رفع این مسئله نیازمند برنامه‌ریزی مدون و طولانی مدت است و با تولید مسکن بسیاری از نیازها پاسخ داده می‌شود.

جملات محمودزاده گواه این مدعا است که هنوز هم دست بازار از دست‌نوشته‌های برخی مسئولان که به قول خودشان قرار است روزی مصوبه و روزگاری هم مهر قانون بر آن بخورد، قوی‌تر است چرا که هنوز ضابطه‌ها در ایستگاه وعده و وعیدهای مسئولانه مدیران ما، خوش نشسته‌اند تا شاید روزگاری قطار عمل اگر در میانه جاده، راهش را کج نکردند، سری هم به این ایستگاهی که سال‌ها منتظر قدیمی‌ای را دارد تحمل می‌کند، بزند.

گزارش از مریم السادات کراری

 

    نظرات