افزایش قیمت مسکن نتیجه بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی
رییس کانون انبوه‌سازان کشور تاکید کرد: قیمت تمام شده ساختمان ربط زیادی به رکود معاملات ندارد بلکه اجزای تشکیل دهنده ساختمان قیمت را تعیین می‌کنند.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ایرج رهبر - رییس کانون انبوه‌سازان کشور - در نشست خبری نخستین همایش ملی مسائل حقوقی در صنعت ساختمان، درباره افزایش قیمت مسکن از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: به طور میانگین در کل کشور قیمت مسکن بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر میانگین قیمت ساخت هر متر مربع مسکن حداقل ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
رهبر گفت: ساختمان و مسکن جدای از تورم سالیانه نیستند اما در سال‌های اخیر با اجرای طرح‌هایی چون مسکن مهر تا حدود زیادی قیمت‌ها را تثبیت کردیم و در حد تورم افزایش آن را نگه داشتیم در حالی که پنج یا شش سال قبل شاهد افزایش بی رویه قیمت مسکن بودیم.وی با اشاره به رکود موجود در بازار مسکن گفت: رکود ساخت و ساز یک بخش است و رکود خرید و فروش بحث دیگری است که با یکدیگر نسبت عکس دارند. زمانی رکود وجود دارد که انبوه‌سازان برای خرید زمین و ساختمان کلنگی اقدام می‌کنند ولی خریداری وجود ندارد. این در حالی است که سال گذشته صدور پروانه افزایش داشته است.
وی با اشاره به افزایش قیمت مسکن گفت: افزایش قیمت مسکن نتیجه بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی است. به طور مثال قیمت فولاد افزایش یافته است که می‌تواند هزینه ساخت هر متر مربع از خانه را ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان افزایش دهد و تنها فولاد نیست و مصالح دیگر نیز افزایش پیدا کرده‌اند.
رهبر با اشاره به بحث حقوق در ساختمان گفت: بیشترین مشکلات در ساختمان از نظر حقوقی در قراردادهای ساخت و ساز است. در حال حاضر انبوه‌سازان با توجه به این که نگاهی بین‌المللی در امر ساخت و ساز وجود دارد باید به قوانین و مقررات ساخت و ساز توجه زیادی داشته باشند، در حالی که برای قراردادها خیلی هزینه نمی‌کنیم و مشاور نمی گیریم.
وی همچنین گفت: باید کار ساخت و ساز را به متخصص بسپاریم. این کار باید اجباری شود این که عمر ساختمان‌های ما زیر ۳۰ سال است، به دلیل ورود هر فردی با هر حرفه‌ای به بازار ساخت و ساز مسکن است. این که مهندس ناظر سه بار در پروسه ساخت یک مسکن نظارت می‌کند، کافی نیست. فعالان عرصه ساخت و ساز باید صلاحیت خود را از وزارت راه و شهرسازی دریافت کنند.
در بخش دیگری از این نشست علی سلطانی - عضو هیات رییسه و خزانه‌دار کانون انبوه‌سازان کشور به ۳۰ برابر شدن بیمه ساختمان طبق مصوبه مجلس اشاره و اظهار کرد: افزایش بیمه برای سازندگان مسکن باعث شده است که این قشر از کارگران فصلی استفاده کنند، ضمن این که می‌تواند در هزینه پایانی نیز تاثیرگذار باشد.
وی گفت: برای مقابله با زلزله‌های مهیب در کشور باید به صنعتی‌سازی در عرصه مسکن توجه ویژه داشت باشیم کاری که مرکزتحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به آن اهتمام دارد.
وی با اعلام آن که زمین برای ساخت مجتمع‌های آپارتمانی واقعی که ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه سفرهای غیرضروری ساکنان آن را کم کند، کم داریم، گفت: حقوق ساختمان حلقه گمشده در صنعت ساختمان به عنوان دومین صنعت کشور است. این صنعت می‌تواند یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل مستقیم ایجاد کند. پس باید حقوقی محکم و لازم الاجرا داشته باشد.
او با بیان این‌که در سال نیازمند یک میلیون واحد مسکونی هستیم که در صورت تامین آن ۲۰ سال دیگر این نیاز وجود دارد گفت: بیش از ۵۰ درصد از مسکن مهر توسط انبوه‌سازان ساخته شد و در کشور بیش از ۹۷ درصد ساخت و سازها توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد.
وی با طرح این سوال که چرا نباید در صورت بروز مشکل از سوی سازنده ضمانت شود، گفت: این زیرساخت‌ها باید توسط مسوولین انجام شود.
وی با یادآوری افزایش ۳۰ درصدی بیمه ساختمان گفت: در حال حاضر قوانین طوری است که شرکت‌های بیمه فقط دست بگیر دارند و در زمان لازم به پرداخت از این کار طفره می‌روند.
وی تاکید کرد: در مجلس شورای اسلامی زمان تصویب قوانین از متخصصان به فنی و مهندسی ساختمان کمک و مشاوره گرفته نمی‌شود، ضمن این‌که باید از مجلس پرسید چرا ماده ۲۹ قانون اجرا نمی‌شود و در این مورد نظارتی وجود ندارد.
نظرات