بحران بی‌خانمانی در پی موج تخلیه خانه‌ها در اسپانیا

• سه شنبه 23 آبان 1391
• 0 نظر

بحران بی‌خانمانی در پی موج تخلیه خانه‌ها در اسپانیا

شمار خانواده‌های اسپانیایی که با حکم تخلیه خانه روبرو هستند افزایش یافته و این مشکل به اندازه‌ای حاد شده که دولت این کشور را به واکنش واداشته است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا، وعده داده که تدابیر اضطراری را به منظور متوقف کردن روند تخلیه خانه‌ها به اجرا بگذارد اما این تدابیر هنوز روشن نیستند.

در حالی که برخی افرادی که خانه‌هایشان را از دست داده‌اند، با اعضای دیگر خانواده خود زندگی می‌کنند اما شمار رو به رشدی از مردم اسپانیا چنین امکانی ندارند زیرا خویشاوندان آن‌ها نیز در وضع بهتری نسبت به آن‌ها قرار ندارند و اسپانیا تقریبا هیچ سیستم پناهگاه اضطراری برای خانواده‌ها ندارد.

برای برخی از شهروندان این کشور، تحمل این فشار بیش از حد توان بوده است. در هفته‌های اخیر یک مرد ۵۳ ساله در گرانادا چند ساعت پیش از اجرای حکم تخلیه خانه‌اش، خود را به دار آویخت و یک زن ۵۳ سال در بیلبائو به محض سررسیدن مقامات دادگاه برای اجرای حکم تخلیه، با پریدن از طبقه چهارم محل سکونتش خودکشی کرد.

با اینحال در حال حاضر این کشور پر از خانه‌های خالی از هر نوعی است که بنا بر برخی برآوردها، شمار آنها به حدود دو میلیون واحد می‌رسد. کارشناسان اظهار می‌کنند که شمار زیادی از کسانی که از خانه‌شان بیرون شده‌اند، با یک عمر بدهی و سیستم لیست سیاهی روبرو هستند که اجاره را برای آن‌ها غیرممکن می‌کند. این افراد به طور فزاینده به اشغال املاک خالی پرداخته یا به خانه‌های قدیمی خود بازمی گردند. گاهی اوقات همسایگان چنین فعالیت‌هایی را گزارش می‌کنند اما اغلب این کار را انجام نمی‌دهند. این یک زندگی موقت و اغلب پرتشویش است اما بسیاری از شهروندان اسپانیایی چاره‌ دیگری ندارند.

بیشتر موارد اجرای حکم تخلیه بی سر و صدا انجام می‌شود زیرا خانواده‌های شرمنده کلید خانه‌شان را به بانک‌ها تحویل می‌دهند اما در برخی از محله‌های کارگری، هفته‌ها درگیری با پلیس و مقامات بانکی وجود دارد زیرا فعالان اجتماعی برای جلوگیری از تخلیه خانه مقاومت می‌کنند.

به گزارش نیویورک تایمز، دولت اسپانیا در تلاش برای مهار موج بی‌خانمانی، از بانک‌ها درخواست کرده تا به دستورالعملی ملحق شوند که تحت آن، از شهروندان بسیار فقیر حمایت می‌شود و بسیاری از بانک‌ها این دستورالعمل را امضا کرده‌اند اما فعالان اجتماعی می‌گویند که این قانون به شمار اندکی از شهروندان کمک می‌کند و از این رو بعید است که تاثیر زیادی داشته باشد.