لزوم آزادسازی نرخ بلیت هواپیما برای نجات صنعت هوایی
طبق قانون برنامه پنجم توسعه آزادسازی نرخ بلیت هواپیما از سال آینده الزامی است و نباید این امر مشروط شود تا به این ترتیب به نجات صنعت هوایی کشور امیدوار بود.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) بر اساس برنامه پنجم توسعه از ابتدای سال آینده نرخ بلیت هواپیما باید آزاد شود و بر این اساس امسال به عنوان پیش‌زمینه برای اجرای این طرح، شناورسازی نرخ بلیت هواپیما باید اجرایی می‌شد که به گفته مسوولان به دلیل اتفاقات پیش آمده همچون نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش نرخ سوخت هواپیما این امکان ایجاد نشد.
در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و آزادسازی نرخ بلیت هواپیما باید مقدمات لازم فراهم می‌شد؛ اتفاقی که تاکنون نیفتاده است اما حمیدرضا پهلوانی - رییس سازمان هواپیمایی کشوری - اعلام کرد که طی روزهای پایانی سال جاری باید مقدمات لازم برای انجام آزادسازی نرخ بلیت هواپیما برای سال آینده فراهم شود.
این پرسش مطرح است که آیا مشکلاتی همچون نوسانات نرخ ارز و قیمت سوخت هواپیما که صاحبان ایرلاین‌های ایرانی آن را بالا می‌دانند، اجازه بسترسازی لازم در روزهای پایانی سال را می‌دهد؟
در این باره وزیر راه و شهرسازی به خبرنگار ایسنا گفت: آزادسازی نرخ بلیت هواپیما که باید از ابتدای سال ۹۲ اجرایی شود متناسب با آزادسازی نرخ دیگر اقلام اجرایی می‌شود.
نیکزاد با این اعلام نظر، آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را مشروط کرده است در صورتیکه برای اجرای قانون نمی‌توان هیچ شرطی قائل شد.
در این میان مدیران شرکت‌های هواپیمایی و انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشور به عنوان نماینده ایرلاین‌ها، آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را نجات‌دهنده صنعت هواپیمایی کشور می‌دانند.
عبدالرضا موسوی - رییس انجمن شرکت‌های هواپیمایی - به ایسنا گفت: برای حل مشکلات موجود ایرلاین‌های ایرانی و جلوگیری از ضرردهی روزانه آنها، کاهش نرخ بلیت هواپیما را به مسوولان صنعت هواپیمایی اعلام کردیم تا با کاهش ۲۵ درصدی نرخ بلیت پروازهای داخلی در کنار کاهش نرخ سوخت هواپیما و البته تخصیص ارز با نرخ ثابت از سوی دولت به ایرلاین‌ها، بتوانیم برای نجات صنعت هواپیمایی کشور قدم برداریم.
وی با بیان این‌که برخی شرکت‌های هواپیمایی داوطلبانه نرخ بلیت پرواز در برخی مسیرها را کاهش داده‌اند تاکید کرد: کاهش انفرادی ایرلاین‌ها در زمینه نرخ بلیت نمی‌تواند راهگشا باشد این امر برای اثرگذاری در صنعت هوایی تجاری و حمل و نقل مسافر نیازمند اعلام رسمی از سوی مسوولان است.
به گفته موسوی شرکت‌ها در صورت آزادسازی نرخ بلیت و رقابتی شدن ارائه خدمات در انواع هواپیماها و مسیرها با فواصل مختلف می‌توانند بلیت خود را با نرخی متفاوت و برابر با نیاز و تعداد مسافر بفروشند و به این ترتیب می‌توان امیدوار بود هواپیمایی که با هزینه چند هزار دلاری در فرودگاه‌ها نشست و برخاست می‌کند با حداکثر مسافر پرواز کرده است.
به اعتقاد کارشناسان، آزادسازی نرخ بلیت از ابتدای سال ۹۲ طبق قانون باید اجرایی شود چراکه این امر می‌تواند با رقابتی کردن فضا منجر به افزایش کیفیت خدمات و کاهش نرخ بلیت در هر مسیر، متناسب با تعداد تردد مسافران شود.
دست‌اندرکاران بر این باورند که بازگشت به عقب شرکت‌های هواپیمایی در زمینه نرخ بلیت پس از افزایش ۶۵ درصدی نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی که از ۱۶ آبان ماه امسال اعمال شد، نشان‌دهنده آن است که باید به هزینه مسافران در کنار مشکلات ایرلاین‌ها همزمان توجه شود.
وزیر راه و شهرسازی همواره در اظهارات خود در زمینه افزایش نرخ بلیت حمل و نقل عمومی در تمام بخش‌ها شامل جاده‌ای، ریلی و هوایی تاکید می‌کند باید منافع مسافر را در نظر گرفت؛ چرا که به اعتقاد کارشناسان در صورت نبود تمایل مسافران برای سفر با وسیله نقلیه عمومی پس از افزایش‌های با درصد بالا و ناگهانی نمی‌توان از مشکلات این بخش‌ها به ویژه صنعت هوایی کاست.
نظرات