وام دو منظوره برای مسکن
طرح مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی برای اجرای برنامه عباس آخوندی مبنی‌بر تقویت قدرت خرید مسکن از طریق ایجاد صندوق‌های سپرده‌گذاری در بانک‌ها، با بازتاب‌هایی از سوی کارشناسان اقتصاد مسکن روبه‌رو شده است. کارشناسان به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد کرده‌اند به جای پرداخت وام خرید معادل ۷۰ درصد قیمت مسکن که موانعی بر سر راه آن وجود دارد، تقویت وام ساخت با قابلیت انتقال به خریدار در دستور کار قرار بگیرد؛ زیرا این وام هیچ اثر منفی در تورم و نقدینگی ندارد.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) اعلام یکی از برنامه‌های اصلی وزارت راه‌وشهرسازی برای هموارسازی مسیر تامین مسکن زوج‌های جوان و گروه‌های کم‌درآمد، با بازتاب‌هایی از سوی کارشناسان اقتصادی روبه‌رو شده است.
طبق گفته مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی، قرار است قدرت خرید مسکن اقشارهدف در دوره جدید، از طریق فعال کردن صندوق سپرده‌گذاری مسکن در بانک‌ها و میزان تسهیلات خرید مسکن، با قیمت‌های روز آپارتمان برابری کند؛ به طوری که بنابر آنچه وزیر مدنظرش است، معادل ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت، وام خرید پرداخت شود.
درباره برنامه احیای وام خرید مسکن به این شکل، کارشناسان اقتصادی از وجود دو مانع جدی برسر راه دولت خبر می‌دهند و در عین‌حال پیشنهاد پرداخت وام «دومنظوره» به جای تسهیلات خرید را مطرح می‌کنند.
فرهاد بیضایی کارشناس مسکن در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: به‌روزرسانی وام خرید مسکن در تهران یعنی پرداخت تسهیلات بالای ۲۰۰ میلیون تومان برای پوشش قدرت‌خرید یک واحدمسکونی ۳۰۰ میلیونی که در این صورت بارسنگین تامین منابع آن برای دولت و بانک‌ها و همچنین بازپرداخت اقساط ماهانه حدود یک میلیون تومانی آن برای خریداران، استفاده از این روش را غیرممکن خواهد کرد، ضمن اینکه هیچ ضمانتی برای عدم رشد نقدینگی از طریق پرداخت وام‌خرید وجود ندارد. بنابراین روش بهتر آن است که تسهیلات ساخت با قابلیت انتقال به خریدار، تقویت شود.
وی افزود: افزایش قدرت خرید و استفاده از پس‌اندازهای مردمی برای تامین مسکن متناسب با نیاز یکی از نکاتی است که آقای آخوندی بارها در صحبت‌های خود به آن اشاره داشته‌اند و افزایش قدرت خرید مردم از طریق افزایش وام و تسهیلات خرید مسکن گفته‌اند. افزایش پلکانی وام خرید مسکن سیاستی است که از دهه ۷۰ دنبال شده و به عنوان یکی از سیاست‌های تحریک تقاضا سعی در خروج مسکن از رکود و افزایش رونق در بازار مسکن داشته است. در بحث وام خرید دو نکته اساسی قابل ذکر است، اول اینکه چون اعطای وام خرید اصولا یک سیاست تحریک تقاضا است در شرایط فعلی بازار مسکن که تقاضای واقعی از عرضه واقعی (تعداد واحدهای مسکونی موجود در بازار به غیر از واحدهای خالی) بیشتر است و راهکار مناسبی هم برای عرضه متناسب با تقاضای موجود در بازار وجود ندارد، هرگونه تحریک تقاضا منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد و تجربه تلخ سال ۸۵ ممکن است رخ دهد. از سوی دیگر در صورت تخصیص وام خرید چه تضمینی وجود دارد که این نقدینگی تبدیل به ساخت واحدهای مسکونی شود و سوداگری در بازار مسکن را افزایش ندهد؟
بیضایی تصریح کرد: دومین مساله اساسی دیگر که در این میان مطرح است، این است که با توجه به اینکه دولت می‌خواهد ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه مسکن را به متقاضیان وام خرید اعطا کند، با توجه به هزینه متوسط ۳۰۰ میلیون تومانی یک واحد آپارتمان در تهران، وام‌های چند صد میلیونی برای خرید مسکن از چه منابعی تامین خواهد شد و در صورت تامین این منابع از سوی شبکه بانکی، با توجه به درآمد متوسط یک میلیون تومانی خانوارها، آیا امکان بازپرداخت اقساط برای آنها وجود دارد؟ و در نهایت اینکه آیا این مساله بار مالی برای دولت و شبکه بانکی ایجاد نخواهد کرد؟
این کارشناس مسکن با تاکید براینکه شاید اعطای وام خرید برای شهرهای کوچک سیاستی باشد که بتواند منجر به توانمندتر شدن خانوار در تصاحب مسکن باشد، اما این سیاست به هیچ وجه نمی‌تواند در کلان‌شهرها و شهرهای متوسط سیاست کارآمدی تلقی شود، گفت: دولت برای جلوگیری از این مشکل می‌تواند ترکیبی از وام ساخت و وام خرید را در دستور کار قرار دهد. پیشنهاد می‌شود با تخصیص تسهیلات مسکن به سازندگان مسکن با نظارت دولت، زمینه عرضه واحدهای مسکونی ایجاد شود؛ با این تفاوت که سازندگان در هنگام فروش و عرضه واحدهای مسکونی و همکاری بانک‌های عامل اقدام به فروش اقساطی وام ساخت کنند و وام در اختیار خریدار مسکن قرار گیرد. با این شکل، تسهیلات در هنگام ساخت و تولید مسکن کارکرد وام ساخت را دارد و در هنگام خرید برای خریدار تبدیل به وام خرید می‌شود و کاهش قیمت مسکن برای خریدار را به دنبال دارد. البته باید توجه داشت دولت زمینه تخصیص وام را برای کسانی فراهم کند که متقاضی مصرفی مسکن هستند.
نظرات