استنباط قانونی از مسکناجتماعی
واگذاری زمین به قیمت منطقه‌ای به شهرداری‌ها و صندوق‌های تامین‌اجتماعی و موسسات‌مالی برای ساخت و اجاره ۱۰ساله آپارتمان به خانوارهای کم‌درآمد.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) دامنه گمانه‌زنی‌ها و اظهارنظرهای غیررسمی اما کارشناسی درباره مختصات «مسکناجتماعی» به عنوان یکی از دو طرح مدنظر دولت یازدهم در حوزه تامین و ساخت مسکن، از روز گذشته با دسترسی کارشناسان به مفادی از قانون ساماندهی مسکن، محدودتر شد!
طرح تازه‌ای که تحت عنوان «مسکناجتماعی» در دولت مطرح شده و احتمال دارد در ازای توقف «مسکنمهر»، به الگوی جدید تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در کل کشور تبدیل شود، هم‌اکنون توسط تیم کارشناسی در وزارت راه‌وشهرسازی در حال جمع‌بندی و تدوین است. وزیر راه‌وشهرسازی چهارشنبه گذشته در پایان جلسه‌ای هیات‌دولت که به موضوع مسکنمهر و توصیه رییس‌جمهور به دستگاه‌های ذی‌ربط برای رسیدگی به نیازهای خدماتی ساخت‌وسازهای نیمه‌کاره این طرح اختصاص یافته بود، بار دیگر بر «خروج سیاست ساخت مسکنمهر جدید از دستور کار» تاکید کرد و در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره طرح جایگزین، از طرح «مسکناجتماعی» نام برد.
آنچه عباس آخوندی پیش‌تر درباره معرفی مسکناجتماعی گفته بود حکایت از آن دارد که این طرح گروهی از متقاضیان مسکن را که نیازمند بالاترین سطح حمایتی از طرف دولت در مقایسه با دو گروه دیگر هستند مخاطب قرار می‌دهد.
همچنین تجربه‌ای که در برخی کشورهای اروپایی از دوران بعد از جنگ‌جهانی تاکنون در حیطه مسکناجتماعی به ثبت رسیده، حکایت از ورود دولت‌های محلی به بازار تامین مسکن موقتی –خانه‌‌‌های اجاره‌ای- مخصوص دهک‌های اول و دوم دارد.
اما با همه این سوابق، ابهام درباره نحوه جانشین‌شدن مسکناجتماعی به جای مسکنمهر، باعث شده این تصور درباره مسکناجتماعی غالب شود که، «آیا دولت به دنبال محتوایی غیر از تجربیات انجام شده در طرح مذکور است؟»
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد: دستورالعمل اولیه ساخت «مسکناجتماعی» در قانون ساماندهی عرضه‌و‌تولید مسکن به‌طور کامل آمده است و طبق مفادی از این قانون، دولت نه تنها اختیار دارد که موظف است زمین با قیمت تمام‌شده –همان قیمت‌منطقه‌ای که چندبار کوچک‌تر از قیمت روز زمین است- برای اجرای طرح مسکناجتماعی در اختیار سه نهاد غیردولتی قرار دهد. مطابق ماده۲ قانون ساماندهی مسکن، وزارت راه‌وشهرسازی می‌تواند زمین‌های تحت تملک خود را تحت شرایطی –تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق‌بهره‌برداری- برای تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی اختصاص دهد. مسوولان وقت وزارت مسکن در زمان تصویب قانون ساماندهی، امروز درباره این ماده از قانون می‌گویند: محتوای ماده۲ قانون ساماندهی مسکن و همچنین بخش الف از فصل دوم آیین‌نامه اجرایی این قانون، همان مجوزها و تعاریف مربوط به نحوه ساخت «مسکناجتماعی» است که متاسفانه از سال تصویب و ابلاغ این قانون تا به‌حال اجرایی نشده است. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از بخش‌هایی از آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی که برای اجرای طرح مسکناجتماعی، تدوین شده، حاکی است: وزارت راه‌وشهرسازی موظف است با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه آپارتمان‌های اجاره‌ای جدید، ابتدا نیاز استان‌های مختلف کشور را برآورده کند، سپس تسهیلات ایجاد مسکن اجاره‌ای را برای سه گروه «نهادهای عمومی غیردولتی شامل شهرداری‌ها و بنیاد مسکن»، «صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و لشگری» و «موسسات مالی و اعتباری» ایجاد کند. دولت طبق این قانون باید برای گروه اول –شهرداری و بنیاد مسکن- زمین به قیمت تمام‌شده و برای دو گروه دیگر زمین با قیمت کارشناسی روز فراهم کند و مشروط به تعهد این سه گروه برای ساخت مسکن اجاره‌ای و اجاره آنها به کم‌درآمدها حداقل به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال، زمین را در اختیارشان قرار دهد. به این ترتیب، مسوولان تدوین طرح مسکناجتماعی در دولت یازدهم قطعا با استناد به آنچه در قانون ساماندهی مسکن ذکر شده، مشغول تهیه طرح هستند. با این حال گفته می‌شود احتمال دارد مسکناجتماعی به‌صورت ملکی پیاده شود، ضمن اینکه برای کلان‌شهرها نیز بعید است در داخل محدوده شهر باشد.
در برنامه‌ای که آخوندی برای رای‌اعتماد به مجلس ارائه کرده بود، به ساخت شهرک‌های مسکونی در اطراف شهرها اشاره شده که در این صورت، یک گزینه می‌تواند ساخت مسکناجتماعی در قالب شهرک باشد. طرح مسکناجتماعی از روزی که کلنگ عملیاتی‌شدن آن زمین بخورد، حداقل ۱۸ ماه زمان نیاز دارد تا متقاضیانش را بتواند صاحب مسکن موقتی یا ملکی کند. چه آنکه طرح مسکنمهر نیز تابستان سال۸۶ کلید خورد و سری اول واحدها از اواسط سال۹۰ تحویل شد.
نظرات