تیشه طرح‌های عمرانی بر ریشه پارک‌های ملی
با اینکه پارک‌های ملی باید به عنوان گنجینه و ذخیره‌گاه ژنتیکی مورد حفاظت ویژه قرار گیرند اما این زیستگاه‌های طبیعی در ایران با وجود ثبت ملی، به جای حفاظت و حمایت از سوی سازمان‌های متولی و بهره‌برداری اصولی، تبدیل به عرصه تاخت‌وتاز فعالیت‌های عمرانی غیر‌قانونی 
شده و حیات‌شان در معرض تهدید جدی قرار گرفته است.
پارک های ملی علاوه بر ویژگی‌های خاص طبیعی و بوم شناسی، به لحظ دارا بودن گونه‌های گیاهی و جانوری متنوع، به عنوان ذخیره گاه ژنتیکی محل مناسبی برای فعالیت های آموزشی،پژوهشی،گردشگری و تفرج هستند. به خاطر همین ویژگی،هر گونه بهره برداری مصرفی،ساخت و ساز در آنها ممنوع است.در ایران پارک های ملی جزء مناطق چهار گانه تحت حفاظت سازمان محیط زیست بوده و در حال حاضر شامل ۲۱ منطقه با عرصه‌های مختلف طبیعی اعم از کوهستانی،جنگلی،تالابی و حتی کویری است که در تمام ایران به دلیل موقعیت قرار گیری آن نسبت به خط استوا و چهار فصل بودن، در تمام کشورپراکنده شده و به همین خاطر ارزش آنها دو چندان شده است.
برخی از این پارک های ملی، مانند "نایبند" در سواحل خلیج فارس به دلیل وجود جنگل‌های حرا و آبسنگ های مرجانی به عنوان نخستین پارک ملی دریایی کشور به شمار آمده و در کمیسیون جهانی مناطق حفاظت شده به ثبت رسیده است.برخی هم مانند پارک ملی" گلستان" به خاطر داشتن ۱۳۵۰ گونه گیاهی و ۳۰۲ گونه جانوری که نیمی از گونه‌های پستانداران ایران را تشکیل می دهد و چشم اندازهای بی نظیر مانند آبشاری با ارتفاع ۷۰ متر و...نام بهشت گمشده ایران را به آن لقب داده است. اما پارک های ملی؛میراث های ارزشمند طبیعی که از گذشته به یادگارمانده و خاطره پرندگان مهاجر و آهوان صحرایی را در خود پنهان کرده است تحت تاثیر عوامل تخریبی متفاوتی قرار گرفته که در بیشترموارد قابل بازگشت نیست.
طرح های عمرانی بدون ارزیابی زیست محیطی،تصرف اراضی،ساخت و سازهای غیر مجاز،قطع درختان و تعلیف احشام در حریم پارک های ملی از عوامل مهم تخریبی در دهه‌های اخیر هستند که بدون در نظر گرفتن اهمیت ذخیره گاه‌های زیست کره و بهره برداری پایدار از آنها و حفظ منابع طبیعی برای نسل های آینده صورت گرفته است.
ازمیان پارک های ملی تندوره در خراسان ،کلاه قاضی در اصفهان، بختگان در فارس و...،پارک های ملی گلستان در استان گلستان، ارومیه،پارک ملی کویر در سمنان،سرخه حصارو خجیردر تهران بیشترین آسیب را متحمل شده اند که به اعتقاد کارشناسان حیات آنها را به شدت تهدید کرده و در مورد پارک ملی ارومیه آن را با خطر مرگ مواجه کرده است.
هجوم غیر قانونی ؛از جاده کشی تا استخراج نفت
پارک های ملی با توجه به موقعیت‌های گوناگون و به طرق مختلف، تحت تاثیر عوامل تخریبی متفاوتی قرار گرفته اند که متاثر از طرح‌های عمرانی و توسعه ای وزارت خانه های ؛راه، نیرو،وزارت نفت،کشاورزی و صنایع و معادن است که با ساخت جاده از داخل پارک ملی گلستان و یا عملیات گاز کشی از داخل محدوده پارک ملی خجیرو طرح های عمرانی در ارومیه دیده می شود.
"فرهاد دبیری" مدرس و کارشناس محیط زیست،با اشاره به اینکه مهمترین و مشخص ترین تصرفات اراضی و ساخت و سازهای غیر مجاز در پارک ملی خجیر و سرخه حصار انجام شده به CHN گفت:« پارک سرخه حصار از آنجایی که در نزدیک کلان شهری مانند تهران قرار گرفته علاوه بر ارزش تاریخی به لحاظ تامین نیازهای زیست محیطی شهروندان نیز اهمیت زیادی دارد اما ساخت و سازهای غیر قانونی در آن موجب قطع درختان و از بین رفتن آبشخور و زیستگاه حیوانات شده است.»
دبیری شاخص ترین نمونه جاده کشی از داخل پارک ملی را مربوط به پارک ملی گلستان دانسته و تاکید کرد:«پارک ملی گلستان به دلیل موقعیت قرار گیری آن در مسیر عبور جاده بین‌المللی تهران – مشهد، بیشترین عملیات جاده سازی را به خود دیده است. ساخت جاده در این پارک بر خلاف مصوبه اولیه که به منظور کمک رسانی به اهالی روستا در مواقع بروز سیل در نظر گرفته شده بود، در حال حاضر با عرض ۶۰ متر در داخل پارک انجام شده و هویت پارک را مخدوش کرده است.در حالی که پارک ملی گلستان از معدود محدوده هایی است که سند مالکیت آن از دهه ۵۰ به نام سازمان محیط زیست به ثبت رسیده و هیچ ارگانی اجازه ورود به آن را ندارد.»
احداث چاه نفت و استخراج تنگستن از پهنه زیبای کویر ملی که زیستگاه گونه با ارزش و در خطر انقراض یوزپلنگ ایرانی و دهها گونه دیگر جانوری و گیاهی وپژه کویر به حساب می آید ،از دیگر تلاش هایی است که مغایر ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، در داخل یکی دیگراز پارک های ملی کشور در جریان است.
معلوم نیست امضا کنندگان توافق نامه طرح اکتشاف نفت از پارک ملی کویر که چندی پیش در کمیسیون زیر بنایی دولت توسط سازمان محیط زیست و وزارت نفت تصویب شد،این طرح را فاقد پارامتر های تخریب کننده محیط زیست عنوان کرده اند؛ انتقال ماشین آلات،احداث چاه نفت و پساب های ناشی از عملیات بهره برداری را که آسیب های وارده توسط آنها به اکوسیستم محرز و اثبات شده است چگونه توجیه خواهند کرد!
ریشه‌کن کردن طبیعی طبیعت!
در کنار عوامل تخریبی که اکثرا به دست سازمان ها و وزارت خانه ها صورت می گیرد،بخشی از عوامل طبیعی مانند آتش سوزی به دلیل خشکسالی و گاهی نیز تعلیف و چرای بی رویه دام و احشام در مناطق حفاظت شده و در محدوده پارک های ملی، منجر به نابودی عرصه های جنگلی و مرتعی می شود.هرچند این عوامل به صورت طبیعی حادث می شوند اما گاه دخالت های انسان اثرات آن را تشدید می کند که این موضوع در قطع درختان برای گسترش زمین های کشاورزی و سایرمصارف تولیدی،بارزتر است.
دبیری در این باره می گوید:«در محدوده پارک های ملی تخلفاتی توسط بومیان محلی از جمله ورود غیر قانونی دام و قطع درختان انجام می شود که علاوه بر سازمان محیط زیست،سازمان جنگل ها و مراتع نیز با آن روبه رو هستند.در حال حاضر نیز بیش از ۲۰۰۰ پرونده درباره تجاوزاتی از این قبیل مربوط به جنگل های شمال و زاگرس در سازمان جنگل ها و مراتع در حال پیگیری است که بخشی از روند تخریب در پارک های ملی را نشان می دهد.»
وی افزود:«البته اینگونه تخریب ها هر چند برای بهبود زمان زیادی را لازم دارند اما غیر قابل بازگشت نیست .ولی برخی تحولات اکوسیستم مانند تغییراتی که در دریاچه ارومیه به واسطه ساخت و سازهای عمرانی به وقوع پیوسته و منجر به خشک شدن دریاچه و شوری بیش از حد آن شده است، به هیچ وجه جبران نمی شود.»
تصویب یا نقض قانون!
تخریب های وسیع در پارک های ملی در حالی صورت می گیرد که بر اساس قانون حفظت و بهسازی محیط زیست هرگونه عملیات عمرانی در محدوده پارک های ملی که منجر به تخریب اکوسیستم و یا نابودی پوشش گیاهی و جانوری می‌شود ممنوع بوده و با ید با متخلفان برخورد قانونی صورت بگیرد. نکته قابل تامل اینجاست که بیشترین تهدید ها در این عرصه توسط اعضای تصویب کننده این قوانین که عمدتا مجموعه وزیران و وزارتخانه های متبوع را شامل می شود، صورت می گیرد.
این کارشناس محیط زیست در این باره می گوید:«مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست که پارک های ملی را هم شامل می شود برخلاف سایر مناطق که فقط توسط قوانین سازمان مربوطه مانند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ثبت می شود، از طریق شورای عالی حفاظت محیط زیست که اعضای آن از بالاترین مقامات دولتی و هیئت وزیران هستند تایید شده و به صورت قانونی در روزنامه رسمی کشور به ثبت می رسد. بنابراین حفاظت از این مناطق پشتوانه محکم قانونی دارد.»
با وجود اینکه سازمان محیط زیست به صورت رسمی و قانونی مسئولیت حفاظت و نگهداری از عرصه های تحت مدیریت خود را دارد و این موضوع به طرق قانونی به این سازمان محول شده اما هیچ ارگان و نهادی سازمان محیط زیست را به رسمیت نشناخته و با وجود مقاومت‌های مسئولان همچنان به نفوذ و تخریب‌های خود ادامه می دهند.
دبیری در این باره معتقد است:«سازمان محیط زیست ظرفیت قانونی دارد اما از قدرت اجرایی کافی برخوردار نیست.علاوه بر آن تعداد نیروها و امکانات مورد نیاز آن جوابگوی تمام عرصه‌های تحت مدیریت نیست ودر حال حاضر تنها با ۳۰۰۰ محیط بان و مامور از مناطق چهارگانه خود حفاظت می کند.»
حال که سازمان محیط زیست از کمبود بودجه و نیرو رنج می برد و از نظر اجرایی هم پاسخگوی زیاده خواهی برخی گروه‌ها نیست،تکلیف منابع طبیعی که باید برای برطرف ساختن نیاز انسان ها مورد بهره برداری پایدار قرارگرفته و برای نسل های آینده حفظ شود چه خواهد شد.آیا زمان آن نرسیده که برنامه ریزی جدی برای این حوزه انجام شده و دست غارتگران از نعمت های تجدید ناپذیر کوتاه شود و به قول آن شاعر ای کاش بدانیم که اگر کرم نباشد زندگی چیزی کم خواهد داشت...
منبع:خبرگزاری میراث فرهنگی
نظرات