افزایش قیمت زمین از ابتدای سال ۱۳۹۴

• شنبه 5 مهر 1393
• 0 نظر

افزایش قیمت زمین از ابتدای سال ۱۳۹۴

وظیفه دولت به عنوان بخش حاکمیتی در حوزه مسکن باید توجه به خروج بازار از رکود و سکون باشد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)،سعید آگشته، کارشناس مسکن درباره وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: در حوزه مسکن معمولا با یک حرکت سینوسی مواجه هستیم که با زمان بندی مشخصی پیش می رود.

وی افزود: یعنی ما شاهد سه سال دوره رکود و یک سال رونق هستیم و این مساله به عنوان یک عرف و سنت در بازار مسکن ثابت شده است.

آگشته با بیان این‌که بخش مهمی از نوسانات بازار مسکن مربوط به سیاست‌های دولتها بوده است تصریح کرد: امروز با توجه به مسائل کلان اقتصادی در کشور دچار یک رکود اقتصادی در تمام حوزه‌های مالی هستیم.

این کارشناس مسکن با اشاره به این‌که بازار مسکن هم جدا از رکود اقتصادی کشور نیست، ادامه داد: رکود و سکون در بازار مسکن وجود دارد و در اقتصاد کشور هم به چشم می خورد.

وی تاکید کرد: حوزه مسکن نیازمند بسته‌های حمایتی‌ است که دولت با نگاه فراتر از سیاست‌های بخشی به آن بپردازد.

آگشته در ادامه با بیان این‌که طرح‌هایی مانند وام ۸۰ میلیونی می تواند به عنوان محرک در این بخش در بازار مسکن عمل کند، تصریح کرد: اما مطمئنا کمکی شایان به بازار مسکن برای خروج از رکود نمی تواند باشد.

این کارشناس مسکن ادامه داد: وظیفه دولت در مقیاس حاکمیت کمک به خروج بازار مسکن از رکود و سکون است و نه تزریق محرک‌ها در مقاطع مختلف و طبیعی است که وام ۸۰ میلیونی به افزایش قدرت خرید مردم کمک می کند.

وی خاطرنشان کرد: ولی باید ببینیم این طرح چه حجمی از ساخت و ساز در حوزه مسکن مدنظر قرار می گیرد و دولت به عنوان بخش حاکمیت باید کمکی برای حوزه مسکن و خروج از رکود آن باشد.

آگشته در ادامه با اشاره به این‌که وظیفه حاکمیت ایجاد یک اقتصاد پررونق همگام با عدم تورم است، گفت: با این فرمول دولتمردان می‌توانند به سمتی پیش روند که اقتصاد را به سمت رونق پیش ببرند.

این کارشناس مسکن در ادامه درباره پیش بینی وضعیت بازار مسکن تا پایان سال و آغاز سال ۱۳۹۴ اظهار کرد: سال ۹۴ سالی است که قیمت زمین افزایش پیدا می‌کند و طبیعی است با اقدامات دولت قیمت مسکن هم افزایش یابد.

این کارشناس مسکن گفت: تا پایان سال جاری وضعیت در بازار مسکن به روال درحال حاضر پیش خواهد رفت ولی با آغاز سال ۱۳۹۴ و با توجه به سیاست‌های دولت که البته می توان گفت ناشی از یک منطق اقتصادی است با افزایش قیمت در این بخش روبرو خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: دوره ساخت در کشور بین ۳۴ تا ۳۶ ماه است و معمولا در دوره ساخت به میزانی رکود وجود دارد اما وقتی به مرور محصولات ساختمانی آماده می شوند خرید و فروش هم آغاز می‌شود.

آگشته با بیان این‌که دولت باید به مراکزی که به ساخت و سازها کمک می‌کند توجه کافی داشته باشد، افزود: یعنی به جای این که کمک‌های اقتصادی به مصرف‌کنندگان شود باید کمک به پروسه ساخت و ساز یعنی سازندگان ، مصرف‌کنندگان و یا نهادهای مرتبط و ذیربط شود.

این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: تا زمانی که این طراحی بدین ترتیب صورت نگیرد مشکلات در حوزه مسکن ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه درباره طرح جامع مسکن گفت: این طرح نیاز به بررسی بیشتری دارد چرا که در این حوزه باید از نظر کارشناسان استفاده شود و برای خروج از رکود نیازمند مطالعه هر چه بیشتر هستیم.

آگشته درباره افزایش قیمت اوراق مسکن اظهار کرد:‌ در حال حاضر کشور با یک جریان نقدینگی روبرو است که دولت‌های مختلف هیچ گاه نتوانسته‌اند مسیر درستی را دراین زمینه تعیین کنند و هر زمان که این مسیر در جایی مسدود شود افزایش قیمت‌ها پیش می‌آید.

این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: افزایش قیمت اوراق مسکن ربطی به حوزه مسکن ندارد و این جریان ناشی از نقدینگی است که به علت بسته شدن بعضی از درها به وجود می‌آید.

ایسنا