توسعه وقف از طریق بازار سرمایه
یکی از ابزارهای مهم اقتصاد اسلامی برای ایجاد رشد عادلانه و حذف فقر، نهاد وقف است. به‌رغم همه مزایایی که نهاد وقف دارد، برخی مسائل موجب شده تا این صدقه جاریه به صدقه جامده تبدیل شده و از کارآیی لازم برای نیل به نیات واقف برخوردار نشود.
نکته منفی دیگر اینکه پرتفوی (سبد دارایی) موقوفات به‌دلیل نگرش سنتی واقفان و سازمان‌های ذی‌ربط به شدت در حوزه املاک و مستغلات متمرکز شده و با اندک تغییری در این بازار وضعیت موقوفات و عایدات حاصل از آنها دستخوش تغییرات می‌شود. نکته قابل توجه بسیار مهم دیگر اینکه نهاد وقف به‌رغم پتانسیل‌های بسیار بالایی که در خود دارد، در شرایط فعلی در جامعه تولید ثروت نمی‌کند و کمکی به چرخیدن چرخه اقتصاد کشور نمی‌کند. در این یادداشت قصد داریم شکل نوینی از وقف را پیشنهاد دهیم تا در عین رعایت ملزومات فقهی وقف، چرخه اقتصادی کشور را نیز به حرکت درآورده و با ایجاد اشتغال و تولید ثروت موجبات رشد اقتصادی جامعه را نیز فراهم کند.
وقف در لغت به معنای به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن است و در اصطلاح فقهی، عقدی است که ثمره آن حبس کردن اصل و رها کردن منفعت آن است (ماده ۵۵ قانون مدنی: وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود// ماده ۵۸ قانون مدنی: فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز).
از دیدگاه اقتصادی و با توجه به شرایط موجود اقتصاد کشور (منظور وضعیت رکود تورمی) اولین نیاز به چاره‌اندیشی در خصوص نهاد وقف همین بحث حبس کردن اصل مال است که شرع و قانون بر آن تاکید دارند. با عنایت به این تاکید و با توجه به ریشه‌های تاریخی وقف، بخش عمده موقوفات در کشور ما محدود به وقف زمین، ملک، باغ و امثال این نوع دارایی‌ها است.
زمین و ملک (که متاسفانه عمدتا بخش اعظم پرتفوی دارایی‌ها در ایران را شکل می‌دهد)، پول را از چرخه گردش اقتصادی خارج کرده یا سرعت گردش پول در اقتصاد را کند می‌کند. در حالی که برای ایجاد رونق، جریان پول در یک نظام اقتصادی باید در حال گردش باشد. به‌علاوه با توجه به قیمت ملک در کشور، عملا امکان وقف از کسانی که از تمکن مالی کافی برخوردار نیستند سلب شده است.
همچنین نارضایتی از عملکرد نهادهای ذی‌ربط و پایین بودن میزان شفافیت اطلاعاتی در خصوص نحوه اداره موقوفات، موجب شده میل به وقف در جامعه کاهش یابد، که آمار و اطلاعات میزان وقف در سال‌های اخیر گواه این مطلب است.
پیشنهاد نگارنده در این یادداشت، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه ایران در قالب یک نهاد مالی مشخص است.
در خصوص مزایای بازار سرمایه نکات فراوانی ذکر شده که مهم‌ترین آنها عبارتند از: جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و پراکنده و انباشت آن برای تجهیز منابع مالی شرکت‌ها، به‌کارگیری پس‌اندازهای راکد در تولید، کنترل حجم نقدینگی، بالا بودن شفافیت، افزایش اشتغال و کمک به حفظ تعادل اقتصادی کشور، فراهم کردن توزیع عادلانه ثروت از طریق گسترش مالکیت عمومی، نقدشوندگی بالا و بسیاری مزایای دیگر.
به‌علاوه اگر بحث توسعه وقف از طریق بازار سرمایه مد نظر باشد باید توجه داشت «وقف سهام» راهکار مناسبی برای رسیدن ما به اهداف یاد شده نخواهد بود. زیرا وقف سهام بازهم اصل مال را حبس می‌کند و پویایی و فلسفه بازار سرمایه به گردش معاملات است. چون اگر قرار باشد سهمی تا بی‌نهایت نزد کسی بدون قصد معامله نگهداری شود، فلسفه ورود آن سهم به بازار بورس زیر سوال می‌رود. پیشنهاد بنده در این خصوص استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (Mutual Fund) با یونیت‌های بدون قابلیت معامله و بدون قابلیت ابطال است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دارای این مزیت هستند که شما می‌توانید با جمع‌آوری پول از مردم و صدور یونیت غیرقابل ابطال و غیرقابل‌معامله (که بحث حبس اصل مال را مد‌نظر دارد) وجوه جمع‌آوری شده را در سهم‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنید و هر زمان که خواستید وجوه جمع‌آوری شده را از سهمی به سهم دیگر یا از اوراق بهاداری به اوراق بهادار دیگر تغییر دهید و منافع حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها نیز صرف نیات خیر واقفین شود. با استفاده از این نهاد، هم اصل مال حفظ شده و هم منافع حاصله صرف نیات واقفین شده و هم چرخه اقتصاد کشور به گردش درآمده و هم اشتغال ایجاد شده و هم منابع مالی لازم برای بنگاه‌ها تامین می‌شود. به‌علاوه افراد مایل به وقف با منابعی ولو اندک سرمایه‌ای ماندگار از خود به جا گذاشته و نهاد وقف که در حال حاضر به یک صدقه جامده تبدیل شده با این راهکار به یک صدقه جاریه تبدیل خواهد شد.
دکتر سلمان خادم‌المله
کارشناس بازار سرمایه
دنیای اقتصاد
نظرات