ساکنان «علاءالدین» خسارت می گیرند

• دوشنبه 15 دی 1393
• 0 نظر

ساکنان «علاءالدین» خسارت می گیرند

سخنگوی شورای شهر تهران در جلسه دیروز شورا از توضیحات شهردار تهران درباره چگونگی تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین خبرداده و درباره اینکه چطور ساخت این طبقه در روز روشن رخ داده، می‌گوید: متأسفانه برای متخلفان مسیرهای موازی برای تخلف وجود دارد. مطمئن باشید اگر سندی وجود نداشت، تا این اندازه اجازه ساخت و ساز داده نمی‌شد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)،با این حال جبران خسارت های وارده با مالک پاساژ است. تقی‌پورتأکید می‌کند: شورا هنوز به موضوع مدیران متخلف ورود پیدا نکرده و شهردار باید از مراجع قضایی، پیگیر این موضوع باشد، اما رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تخریب بوده و حتی قوه قضائیه هم نمی‌تواند آن را نقض کند.

دو طبقه از مجتمع تجاری علاءالدین در خیابان جمهوری تهران اگرچه چهار روز پیش با حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ به علت تخلف در کاربری تخریب شد، اما به گفته رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در حال حاضر در حدود ۲۰ هزار رای تخریب و برخورد از ۶۵ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ (کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز) وجود دارد که سال‌هاست با وجود صدور رأی به هرعلتی از اعمال نفوذ مالک گرفته تا رأی دیوان عدالت اداری، مسکوت باقی مانده است.

محمد مهدی تندگویان با تأکید بر اینکه همیشه در برابر صدور احکام تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰، مقاومت‌های اجتماعی وجود داشته است، می‌گوید: درحال حاضر از مجموع ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار پرونده موجود در کمیسیون ماده ۱۰۰، برای حدود ۶۵ هزار پرونده رأی نهایی صادر شده، اما به دلایل مختلف اجرا نمی‌شود. این درحالی است که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد این پرونده‌ها مربوط به تخریب است و عمده‌ترین مشکل ماده ۱۰۰ نیز به تغییر کاربری‌ها بر می‌گردد.تندگویان درباره پاساژ علاءالدین، تأکید می‌کند: کمیسیون ماده ۱۰۰ چندین بار درباره این تخلف به مالک تذکر داده و چون رأی تخریب صادر شده بود، مالک باید حکم را اجرا می‌کرد، اما متأسفانه صاحب پاساژ بدون توجه به این موضوع و شاید هم با خیال اینکه می‌تواند موضوع را رفع و رجوع کند، اقدام به فروش واحدهای تجاری کرد. وی در عین حال با خطاب قراردادن شهرداری تهران و اینکه باید پیش از تخریب، پیشگیری انجام می‌شد، می‌گوید: شهرداری تهران باید قبل از اینکه این طبقه کامل شده و به فروش برسد، پیگیری می کرد.

با این حال سلیمانی، مدیر اجرایی پاساژ علاءالدین، نظر دیگری دارد. او معتقد است که هیچ کار غیر قانونی در این زمینه انجام نشده و همه مجوزها گرفته شده است. او حتی مجوز نظام مهندسی ساختمان استان تهران را هم به ما نشان می‌دهد که بلا مانع بودن ادامه عملیات ساختمانی برای مقاوم‌سازی و اجرای طبقات اضافه هفتم و حتی هشتم را تأیید می‌کند. این نامه ۲۷ مهرماه امسال صادر شده است.سلیمانی می‌گوید: ما بر مبنای این تأییدیه می‌توانستیم هفتم و هشتم را هم بسازیم. مجوز ساخت این دو طبقه را هم در سال ۹۱ از شهرداری منطقه ۱۱ اخذ کردیم و در قبال آن هزینه پرداخت کردیم، حالا شهردار منطقه ۱۱ که عوض شده، به ما می‌گوید این کار غیر قانونی است و نباید می‌ساختید؟! خب چرا این حرف را همان موقع نزدید؟ با این حال حاضریم پرداخت های کسبه بابت مغازه ها را جبران کنیم و یا ملک معوض به آنها بدهیم. او درباره ایرادی که از نظر ایمنی و مقاوم‌سازی ساختمان گرفته شده، هم می‌گوید که سازمان آتش‌نشانی در همان زمان ۴۲ ایراد از نظر ایمنی گرفت که ما همه آنها را رفع کردیم و تأییدیه‌های آن هم موجود است.

من فکر می‌کنم هدف تخریب موقعیت تجاری ساختمان بود، نه خود ساختمان در حالی که ما با همسایگان و رقبایمان هم هیچ مشکلی نداریم و حالا هم پیگیر کارهای قانونی و شکایت از شهرداری هستیم. با سلیمانی به طبقه هفتم ساختمان می‌رویم که قفل زده شده و باید با هماهنگی وارد شویم. بیشتر مغازه‌ها پلمب و حتی سقف پاساژ تخریب شده و کپسول آتش‌نشانی که به گفته کسبه از سوی سازمان آتش‌نشانی نصب شده، دیده می شود. در این طبقه ۱۰۰ مغازه قرار دارد که به قیمت‌های متفاوت فروخته شده و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد. با این حال آن‌طور که کسبه به ما می‌گویند هر مغازه به طور میانگین از ۴۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان خسارت دیده است و این جدا از ۵۰ میلیارد تومان خسارتی است که به اجناس و مشتری‌ها وارد شده است.

یکی از کسبه می گوید: <ما از ۸ دی ماه که حدس می‌زدیم حکم اجرا شود حتی شب‌ها را هم در مغازه می‌خوابیدیم، آن شب ناگهان ماموران نیروی انتظامی و ماموران شهرداری به این طبقه ریختند و بی‌توجه به اعتراضات ما شروع به تخریب مغازه‌هایی کردند که پلمب شده بود و اجناس زیادی هم در داخل‌شان قرار داشت. همه رایانه‌‌ها و تلفن‌های همراه‌ را بردند و فاکتورها را وسط راهرو‌ها ریختند. ما حتی حساب و کتاب‌هایمان به‌هم ریخته و نتوانستیم اجناس را خارج کنیم. اول دوربین‌ها را قطع کردند و بعد هم تلفن‌های همراه‌ ما را گرفتند تا کسی فیلم‌برداری نکند، درحالی‌که اصلاً قرار به دخالت پلیس نبود . ما این مغازه‌ها را از آقای علاءالدین به صورت سرقفلی خریده‌ایم و وقتی تسویه حساب کردیم هم سند می‌گیریم، الان حدود ۷۰-۶۰ درصد مالکان به همین ترتیب‌سند دریافت کرده‌اند.»

پارسینه