قرائت گزارش عملکرد دولت یازدهم در تأمین مسکن دهکهای پایین+متن کامل
گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره عملکرد دولت یازدهم در تأمین مسکن دهکهای پایین جامعه در جلسه علنی امروز خانه ملت قرائت شد.
به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)،گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد دولت یازدهم در تأمین مسکن دهکهای پایین جامعه در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان قرائت شد.
منصور آرامی سخنگوی کمیسیون عمران این گزارش را برای نمایندگان مجلس قرائت کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
بسمه تعالی
هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام وتحیت؛
مستند به تبصره(۱) ماده (۴۹) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به پیوست گزارش کمیسیون تخصصی ذی‌ربط درخصوص عملکرد دولت یازدهم درتامین مسکن دهکهای پایین و بررسی نحوه عمل وزیر راه و شهرسازی به تعهدات زمین و مسکنی خود به مجلس در زمان اخذ رای اعتماد جهت قرائت در صحن علنی ارائه میشود.
گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد دولت یازدهم در تامین مسکن دهکهای پایین و میزان عمل به تعهدات پذیرفته شده در زمان اخذ رای اعتماد توسط وزیر راه و شهرسازی
مقدمه
مسکن، یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوار است و تامین شرایط برای خانه‌دارشدن آحاد مردم، موجب کاهش شکاف طبقاتی، توانمندسازی خانوار و خارج شدن بسیاری از دهکها از فقر اقتصادی خواهد شد. لذا بخش مسکن را باید طلایه‌دار برقراری عدالت در جامعه دانست. علاوه بر این، بخش مسکن در صورت رونق می‌تواند محرک کل اقتصاد کشور باشد. از این‌رو موضوع مسکن و بالاخص مسکن محرومین، همواره مورد توجه جدی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بوده است. به طوری که امام خمینی، اولین پیام اقتصادی خود پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی پیام تشکیل حساب صد را به مسکن محرومان اختصاص داده و در آن بر لزوم تامین مسکن مردم در نظام اسلامی و رها شدن آنها از زیر بار بانکها، سودجویان و غارتگران تاکید کرده‌اند. این مهم در پایه‌ریزی نظام‌مقدّس‌جمهوری‌اسلامی از چنان اهمیتی برخوردار است که بر اساس اصول (۳)، (۳۱) و (۴۳) قانون اساسی، تأمین مسکن متناسب با نیاز برای اقشار مختلف و محرومین از مسکن، یک حق شهروندی و تکلیفی حاکمیتی تعریف و دولت موظف گردیده تا برای تحقق آن و رفع محرومیت در این زمینه با اولویت آنها که نیازمندترند، تمام امکانات خود را به‌کارگیرد.
اما متاسفانه امروزه وضعیت مسکن بالاخص در حوزه خانوارهای کم‌درآمد چندان جالب نیست. در حال حاضر مطابق پیشنویس مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، هزینه تامین مسکن، حدود نیمی از درآمد خانوارهای کم درآمد را به خود اختصاص داده و سهم مسکن در سبد هزینه این خانوارها حدود دو برابر اندازه متعارف جهانی است. یک سوم خانوارهای کشور، فاقد مسکن ملکی بوده که در این بین ۵/۲ میلیون خانوار کم درآمد، از لحاظ تامین مسکن به شدت تحت فشار می‌باشند. نرخ اجاره نشینی نیز درحال افزایش است. از سوی دیگر تولید مسکن و صنایع ساختمانی در یک سال اخیر با رکود کم سابقه‌ای مواجه شده که به نظر می‌رسد با سیاستهای دولت در حوزه مسکن مرتبط باشد.
نظر به اهمیت موضوع و تقاضای ۱۲ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعمال تبصره یک ماده ۴۹ قانون آیین‌نامه داخلی‌مجلس‌شورای‌اسلامی و بررسی برنامه و عملکرد دولت یازدهم در تامین مسکن دهکهای کم درآمد جامعه و همچنین نحوه عمل وزیر محترم راه و شهرسازی به تعهدات خود در حوزه زمین و مسکن به مجلس در زمان اخذ رای اعتماد، این گزارش که با دعوت از مسئولین وزارت راه و شهرسازی و بانکهای مرکزی و مسکن و براساس بررسی‌های مکفی تهیه شده است، در سه بخش تقدیم می‌گردد.
بخش اول: بررسی عملکرد دولت یازدهم در تامین مسکن دهکهای کم درآمد جامعه
۱- نحوه اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
یکی از جامع‌ترین قوانین کشور، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است که نگاه همه جانبه‌ای به حوزه مسکن دارد. ماده (۱) و (۲) این قانون، دولت را موظف به اعطای حق بهره برداری از زمین به هر خانوار می‌کند. اجرای این قانون می‌تواند منجر به حذف هزینه زمین و کاهش هزینه تمام شده مسکن شود که اکنون در حالت تعلیق به سر می‌برد. دیگر اهداف این قانون مانند اخذ مالیات بر زمین های بایر و موات نیز مغفول واقع شده‌اند.
۲-مسکن مهر
مسکن مهر، یکی از طرحهای ملی کشور است که بر پایه مطالعات قبلی طرح جامع مسکن تعریف و مسکن و اشتغال میلیونها نفر در کشور، با آن گره خورده است. بنا به گزارش دریافتی از وزارت راهوشهرسازی، از مجموع ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار واحد مسکن مهر دارای قرارداد، تا بهمن‌ماه ۹۳ مجموعا یک میلیون و ۳۷۱ هزار واحد (۵۸ درصد کل واحدها) به فروش اقساطی رسیده و به متقاضیان واگذار شده است و میانگین پیشرفت فیزیکی طرح مسکن مهر در سطح کشور ۸۴ درصد است. اما همچنان حدود یک میلیون خانوار چشم به‌راه تحویل مسکن خود و رهایی از زیر بار اجاره نشینی هستند. با این وجود، هم اکنون روند پیشرفت این طرح ملی که تاکنون بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی را به خود اختصاص داده، رضایت بخش نیست. این مساله در ماههای اخیر موجب تجمعات مکرر متقاضیان مسکن مهر در مقابل مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای متولی شده است.
مهمترین اقدام دولت یازدهم در حوزه مسکن مهر، افزایش زمان بازپرداخت اقساط از ۱۵ سال به ۲۰ سال و افزایش سقف تسهیلات فردی از ۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون تومان بوده است. هرچند که این مصوبه امر پسندیده‌ای است اما باید متذکر شد که این تصمیم در دولت قبل و در تاریخ ۲/۵/۹۲ اتخاذ شده بود و ۱۸ ماه مورد بی مهری مسئولین دولتی در حوزه مسکن مهر واقع شد؛ حال این سوال باقیست که چرا دولت با معلق گذاشتن مصوبه مذکور به مدت ۱۸ ماه، اجازه داد تکمیل پروژه‌های مسکن مهر با اخلال مواجه شود؟
نقاط ضعف اساسی در تکمیل طرح مسکن مهر را می‌توان در چند محور دسته بندی کرد:
• عدم اشراف بر روند اجرا و اظهارات متناقض مسئولین در خصوص مسکن مهر:
یکی از عوامل اساسی در حوزه مسکن مهر، اظهارات ناامید کننده مسئولین و اظهار نظرهای متناقض و بعضا غیر کارشناسی در این حوزه است. رهبر معظم انقلاب در دیدار امسال با هیئت دولت تأکید فرمودند: اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار بطور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد. اما وزیر راه و شهرسازی پس از صحبتهای رهبری بارها با اظهارات ناامید کننده مسکن‌مهر را طرحی مزخرف و یا حاشیه نشینی مدرن نامیده است و سهم به سزایی در ایجاد یاس و ناامیدی مردم و مسئولین و مدیران استانی نسبت به مسکن‌مهر داشته است.
از سوی دیگر وعده‌ها و اظهارنظرهای وزیر نشان‌دهنده عدم اشراف ایشان بر وضعیت مسکن مهر است. ایشان در آذر ۹۲، قول اتمام بیش از ۸۰ درصد مسکن را در سال ۹۳ و اتمام کل پروژه را تا پایان سال ۹۴ داده‌اند. وعده ای که عملی نشد و در وعده مجدد، اتمام مسکن مهر به پایان سال ۹۵ موکول شد که روند فعلی مسکن مهر نشان دهنده عدم تحقق این وعده است.
• عدم پیگیری مناسب وزیر از مسکن مهر: علیرغم تأکید جدی مقام معظم رهبری بر پیگیری جدی مسکن مهر و اتمام این پروژه، وزیر راه و شهرسازی تنها ۳ دیدار از پروژه مسکن مهر داشته و در مجموع از ابتدای دولت یازدهم، کمتر از۱۰ بار از مسکن مهر بازدید به عمل آورده اند.
• عدم تزریق مناسب اعتبارات به طرح مسکن مهر:
مهمترین مساله در مسکن مهر، بررسی سرعت پیشرفت و تکمیل این طرح است. در این زمینه گویاترین شاخص، سهم الشرکه پرداختی یا همان میزان اعتبار پرداخت شده از سوی بانک مسکن به پیمانکاران در ماههای مختلف است. گزارش دریافتی از بانک مسکن نشان می دهد که متوسط سهم‌الشرکه پرداختی به پیمانکاران در ۹ ماهه پایانی دولت قبل، ماهانه حدود ۵۸۰ میلیارد تومان بوده است.
با تغییر دولت، این رقم در نیمه دوم سال ۹۲ به ۳۰۰ میلیارد تومان، در سال ۹۳ به ۱۵۰ میلیارد تومان و نهایتا در دی ماه ۹۳ با ۸۶ درصد کاهش به ۸۰ میلیارد تومان تنزل یافته است. یعنی روند پرداخت اعتبار برای تکمیل پروژه¬ها در حال حاضر نسبت به ۹ ماهه پایانی دولت دهم کمتر از یک هفتم شده است؛ این درحالی‌است که در همین بازه زمانی، میزان اقساط بازگشتی مردم به بانک مسکن دو برابر شده و از حدود ماهانه ۱۲۵ میلیارد تومان در اوایل سال ۹۲ به ۲۵۵ میلیارد تومان در دی ماه ۹۳ رسیده است. همین مساله به خوبی بیانگر بلاتکلیفی و کندشدن روند تکمیل طرحهای مسکن مهر و عدم جدیت وزارت راه و شهرسازی در پیگیری تکمیل این طرح است.
این در حالیست که اعتبار لازم از سوی بانک مرکزی با دوره تنفس سه ساله در اختیار بانک مسکن قرار گرفته است و در حال حاضر قریب به ۷ هزار میلیارد تومان، شامل ۵ هزار میلیارد تومان بازگشت اقساط مسکن مهر، ۱۵۰۰ میلیارد تومان باقی مانده از خط اعتباری بانک مرکزی و ۷۰۰ میلیارد تومان آورده مردم، در اختیار بانک مسکن برای تخصیص به مسکن مهر قرار دارد.
البته شاید عنوان شود که آمار فروش اقساطی مناسب بوده است که در این باره باید عنوان داشت که فروش اقساطی های انجام شده عمدتا مرتبط با واحدهای به اتمام رسیده در دوره های گذشته بوده است. در حال حاضر نیز بیش از ۳۰۰ هزار واحد به اتمام رسیده از دوره های گذشته وجود دارد که هنوز به فروش اقساطی نرسیده است.
۳- بافت فرسوده
یکی از مشکلات اساسی حوزه مسکن و شهرسازی کشور ساماندهی و بهسازی بافت‌های فرسوده است. برنامه دولت در این زمینه تنها به اعطای تسهیلات‌بانکی محدود شده است و برای احیای بافت و حل مشکلات شهری و خدمات زیربنایی و روبنایی این محدوده‌ها، برنامه مدون و مشخصی مشاهده نمی‌گردد .
در خصوص ارائه تسهیلات نوسازی بافت فرسوده، دولت پرداخت سالانه ۳۰۰ هزار فقره وام نوسازی را در نظر گرفته است. مبلغ در نظر گرفته شده برای این وام نیز تا سقف۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ اما مهمتر از مصوبه و تعیین سهمیه، میزان تسهیلاتی است که در عمل پرداخت شده است. بر اساس آمار دریافتی از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، در حالی که طی سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱، سالانه بیش از ۶۰ هزار قرارداد برای پرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده شهری از محل اعتبار بانکهای عامل منعقد شده، این رقم در سال ۹۲ با کاهش ۸۷ درصدی به کمتر از ۸ هزار فقره تنزل یافته است.
۴- مسکن اجتماعی
عمده‌ترین برنامه وعده دولت یازدهم برای اقشار کم درآمد، طرحی با نام مسکن اجتماعی بوده است. مخاطب این طرح دو دهک محروم جامعه هستند. نفس توجه دولت به تامین مسکن این قشر از جامعه قابل تقدیر است. اما متاسفانه پس از گذشت ۱۸ ماه از عمر دولت یازدهم حتی برنامه آن نهایی نشده و مسکن اجتماعی صرفا به صورت یک واژه در سخنان وزیر حضور دارد .
لذا با متوقف شدن ثبت نام در مسکن مهر و در شرایطی که طرح مسکن اجتماعی نیز در پیچ و خم تعریف، برنامه‌ریزی و نهایی‌سازی به سر می¬برد، هم اکنون هیچ برنامه مدون و عملیاتی برای کمک به تامین مسکن محرومان که مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی وظیفه دولت می باشد، وجود ندارد.
۵- تحرک در جهت کنترل تقاضای سرمایه ای مسکن
نتایج سرشماری عمومی سالهای ۸۵ تا ۹۰ نشان می¬دهد که در این بازه زمانی حدود ۷۰ درصد از تقاضای مسکن کشور را تقاضای سرمایه‌ای (به معنای مسکن دوم و بیشتر افراد) تشکیل میدهد. در حالی که در کشور، تولید کننده علاوه بر تحمل تورم، تحریم و ضوابط دست و پاگیر، موظف به پرداخت مالیاتهای قابل توجه نیز هست؛ اما سوداگران مسکن با سودهای بیش از ۱۰۰ درصدی از پرداخت هرگونه مالیات به دور هستند. مساله‌ای که منجر به ناتوان سازی خانوارهای کم درآمد شده وثروتهای هنگفتی را برای دلالان به ارمغان می‌آورد. بدین ترتیب ایران در سایه عدم وجود قوانین مالیاتی مناسب، به بهشت سوداگران مسکن بدل شده است.
جناب‌آقای آخوندی نیز در ابتدای تصدی وزارت راه و شهرسازی، بر لزوم اخذ مالیات تصاعدی از خانه‌های خالی و تقاضای افزون بر نیاز مصرفی در بازار مسکن تاکید کرده و وعده ارائه لایحه آن به مجلس را داده بود. اما در عمل، برعکس عمل نموده و در نامه¬ای به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی خواستار حذف مالیات بر خانه¬های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه از لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم شد که این رفتار متناقض حاکی از عدم شناخت لازم از حوزه مسکن و تقاضای سرمایه‌ای این بخش می‌باشد .
۶ـ مسکن روستایی
یکی از نقاط مثبت نظام مقدس جمهوری اسلامی توجه به مسکن روستایی بوده است تا جایی که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود در ۱/۱/۹۱، ساخت مسکن روستایی را یکی مصادیق طلیعه پیشرفت و عدالت می‌نامند. بررسی آمار های منتشره در زمینه مسکن روستایی نشان میدهد که طی بازه زمانی ۸۴ تا ۹۱ بیش از ۸/۱ میلیون واحد مسکونی ساخته شده که به طور متوسط سالانه بیش از ۲۲۰ هزار واحد را شامل میشود. در حال حاضر طبق آمار اعلام شده از سوی وزارت راهوشهرسازی تعداد قرارداد منعقده طی یک سال و نیم گذشته به کمتر از ۸۶ هزار واحد رسیده است که در این زمینه نیز عملکرد دولت بیش از ۷۵ درصد کاهش داشته است.
بخش دوم : ارزیابی برنامه دولت یازدهم در تامین مسکن دهک های کم درآمد جامعه
حمایت از گروههای آسیب پذیر، یکی از وظایف قانونی دولت در بخش مسکن است که جزء تعهدات کتبی وزیر راهوشهرسازی به مجلس نیز بوده است. بر اساس گزارش وزارت راهوشهرسازی، برنامه¬های این وزارتخانه برای تامین مسکن کم‌درآمدها، همان برنامه‌های مندرج در پیشنویس مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن است .
اما علیرغم اینکه بیش از یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، برنامه‌های دولت برای تامین مسکن اقشار کم درآمد همچنان به صورت پیشنهاد و پیش نویس بوده و نهایی نشده است. در حالی که مستضعفین هر روز فشار اجاره نشینی را بیش از پیش تحمل می‌کنند، مشخص نیست این برنامه‌ها چه زمانی قطعی شده و به دست اجرا سپرده میشود؛ معذلک نقدهایی به شرح ذیل بر برنامه‌های پیشنهادی دولت در بخش مسکن وجود دارد :
۱ـ عدم تناسب نیاز با برنامه
بر اساس پیش نویس طرح جامع مسکن، تعداد ۵/۲ میلیون خانوار شهری کم درآمد (دهک اول) فاقد مسکن ملکی (زیر خط فقر مسکن) در کشور وجود دارد که سالانه ۵۶ هزار خانوار نیز به آنان اضافه می شود. حال آنکه مجموع برنامه های دولت برای این خانوارها اعم از مسکن ملکی، اجاره ای و ارائه وام ودیعه مسکن، سالانه ۱۱۰ هزار خانواده را پوشش میدهد. لذا با این برنامه، تامین مسکن اقشار کم درآمد فعلی ـ صرف نظر از تعدادی که هر ساله به آنان اضافه میشود ـ حدود ۲۵ سال زمان لازم دارد.
۲- تاکیدبر کوچک سازی
در حالی که کارشناسان و سیاستهای کلی نظام برای مدیریت جمعیتی در سالهای آتی بر لزوم فرزندآوری بیشتر تاکید دارند، تمامی برنامه های دولت برای تامین مسکن کم‌درآمدها، برپایه کوچک سازی و ارائه واحدهای مسکونی ۵۰ متری و حتی کمتر است .
باید گفت اولا ارائه واحدهای ۴۶ متری و امثالهم به دهکهای کم درآمد جامعه، در تضاد با سیاستهای جمعیتی نظام قرار دارد. ثانیا کوچک سازی مسکن با مولفه‌های فرهنگی ایران منافات دارد. لذا به جای اتخاذ سیاست کوچک سازی، می بایست با پایبندی به سرانه زیربنای مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی (متوسط ۳۵ مترمربع برای هر فرد) در جهت کاهش هزینه تمام شده مسکن اقدام گردد.
۳ـتاکید بر مسکن اجاره‌ای
بسیاری از برنامه های دولت یازدهم مبتنی بر گسترش اجاره‌داری در کشور است. این سیاست با فرمان تاریخی حساب ۱۰۰ امام خمینی مبتنی بر خانه‌دار کردن محرومان و رفع اجاره نشینی آنان، در تعارض است و رشد اجاره نشینی در سال های اخیر به علت عدم بهبود شاخص‌های اقتصادی مسکن و از روی اجبار بوده است. همچنین باید اذعان داشت که اجاره داری در دنیا در معدودی از کشورهای غربی که مهاجرپذیر هستند رواج دارد و ضروری است وزارت راهوشهرسازی الگوبرداری از چنین کشورهایی را مورد بازبینی و تجدیدنطر قرار دهد. از طرفی رشد و گسترش اجاره‌داری به خصوص اجاره‌داری دولتی در تعارض با سیاست های اصل (۴۴) بوده و سبب می شود تا هزینه‌های تأمین و نگهداری و مدیریت آنها به یکی از معضلات اساسی سالهای آتی کشور بدل شود.
بخش سوم : نحوه انجام تعهدات وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن در زمان اخذ رای اعتماد
بررسی نحوه عمل به تعهدات کتبی و شفاهی ارائه شده از سوی وزیر راه و شهرسازی در زمان اخذ رای‌اعتماد در مجلس شورای اسلامی نیز مورد درخواست متقاضیان این گزارش بوده است. نحوه عمل به تعهداتی که در حوزه حمایت از گروههای کم درآمد قرار داشت در بخش ۱ بررسی شد. در این بخش سایر تعهدات وزیر در حوزه مسکن بررسی می‌گردد.
۱ـ تعهد به کمک در تامین تاسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی مسکن مهر و تدبیر برای حل مشکل خریداران
در زمینه تامین تاسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی مسکن مهر، وزارت راه و شهرسازی اعلام می دارد که مجموعا ۱۰۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز می‌باشد. بنا به گزارش وزارت راه وشهرسازی، در سال ۹۳ با تخصیص ۱۷۰۰ میلیارد تومان از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و ۳۰۰ میلیارد تومان از سوی وزارت نیرو موافقت شده بود، اما تا بهمن ماه ۹۳ هیچ اعتباری در این زمینه تخصیص داده نشده است. برخی از واحدهای شهر جدید پرند نیز در ایام دهه فجر بر خلاف تعهدات دولت، بدون آب و برق و گاز مورد افتتاح قرار گرفته است. شایان ذکر است که هم اکنون حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر وجود دارد که علیرغم اتمام نازک کاری، عمدتا به دلیل عدم تامین تاسیسات زیربنایی هنوز واگذار نشده اند.
۲ـ تعهد به تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران
در مورد این تعهد وزیر، وزارت راه و شهرسازی طی گزارشی بیان داشته است که «به علت ملاحظات شرعی و قانونی، سیاست دولت مداخله مستقیم و دستوری با شیوه بهره برداری املاک از سوی مردم نیست. اما تدوین سیاستهای مناسب جهت تعادل بخشی به بازار به تدریج اهداف مورد نظر را محقق خواهد کرد». جالب اینکه این گزارش بیان می دارد که آرامش بازار و نیز تصویب مالیات از خانه های خالی منجر به تحقق نسبی هدف مذکور شده است. این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به رئیس مجلس خواهان حذف مالیات از خانه های خالی از لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم بود. این مهم حاکی از نوعی تناقض‌گویی و اختلاف بین راس و بدنه وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.
۳ـتعهد به حمایت از ایجاد صندوق های پس انداز مسکن به منظور ساماندهی طرف تقاضا
در حال حاضر تنها "حساب ممتاز مسکن" با مکانیسم پس‌انداز، وام خرید مسکن اعطا می نماید. در دولت یازدهم مبلغ تسهیلات خرید مسکن این صندوق که قبلا ۲۰ میلیون تومان بود، با احتساب وام جعاله برای زوجهای جوان به ۶۰ میلیون تومان و برای سایرین به ۴۵ میلیون تومان افزایش یافت.
در این زمینه وزیر راه و شهرسازی در آذرماه ۹۲ در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: یکی از برنامه‌هایم این است که وام بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن به مردم پرداخت شود. متعاقبا با عدم موافقت بانک مرکزی، وزیر راه و شهرسازی در شهریورماه ۹۳ وعده ارائه وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن را داد؛ وعده¬ای که بازتاب گسترده‌ای در بین مردم و رسانه¬ها داشت. این پیشنهاد نیز با طرح دلایلی چون ایجاد تورم در بخش مسکن، کسری منابع صندوق و عدم تطابق منابع و مصارف صندوق، با مخالفت جدی بانک مرکزی مواجه شد. لذا این بار پیشنهاد وام ۶۰ میلیون تومانی از سوی بانک مسکن منتشر شد. جنجال بر سر افزایش وام خرید طی ۶ ماه گذشته همواره ادامه داشته و موجب سردرگمی مردم در تصمیم گیری برای خرید مسکن شده است و طبق اظهار نظر بانک مرکزی این طرح نیز ممکن است اثرات تورمی برای کشور داشته باشد.
۴ـ تعهد به تشکیل صندوق¬های زمین و ساختمان به منظور ساماندهی طرف عرضه
هدف از این صندوقها جمع آوری پس اندازهای خرد و اختصاص آن به ساخت پروژه های ساختمانی وسپس تقسیم عواید ناشی از فروش واحدهای ساخته شده بین سرمایه گذاران می باشد. اما در این راستا تاکنون تنها یک صندوق شکل گرفته و صرفا برای یک پروژه ۶۰ واحدی در شهرک راه آهن تهران پذیره نویسی شده است که بسیار ناچیز به نظر می رسد. سایر صندوقها و پروژه های در دست اقدام، همچنان در مراحل اولیه شکل گیری یا انجام مطالعات فاز صفر و قبل از آن می باشند.
۵ـ تعهد به شکل دهی بازار رهن ثانویه
بنابه گزارش وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ، ضوابط و مقررات ناظر بر انتشار اوراق بهادار رهنی در مرحله بررسی و تدوین پیشنویس بوده و در این رابطه هنوز چیزی به تایید نهایی نرسیده است. جالب توجه اینکه در گزارش معاون وزیر به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان شده است که «مهمترین مانع در راه اندازی بازار رهن ثانویه، بستر اقتصاد کلان و عدم توجیه پذیری نرخ بازدهی داراییها و پول می¬باشد». در واقع در شرایط اقتصادی فعلی کشور، راه‌اندازی بازار رهن ثانویه با توجه به نرخ سود آن، هیچ گونه توجیه پذیری و کارایی نداشته و مورد استقبال واقع نخواهد شد. حال باید پرسید با توجه به وضوح این واقعیت، وزیر راه و شهرسازی و نیز طرح جامع مسکن به چه علت بر این مورد تاکید کرده است؟
جمع بندی:
در مجموع بنظر می‌رسد که پس از گذشت یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم، در سایه تعلل وزارت راه و شهرسازی در تعیین برنامه‌های خود برای حوزه مسکن و اصرار بر سیاستهای تورم‌زا و مخالف با اصول اقتصادی، بخش زمین و مسکن با بلاتکلیفی مواجه است. بلاتکلیفی‌ای که موجب شده در دولت یازدهم، پرداختی‌های بانک مسکن به پروژه‌های مسکن مهر (و بالتبع سرعت پیشرفت این پروژه‌ها) ۸۶ درصد کاهش یابد؛ اعطای وام نوسازی مسکن روستایی ۷۵ درصد و اعطای وام نوسازی بافت فرسوده شهری در سال ۹۲ نسبت به ۹۱، حدود ۸۷ درصد کاهش پذیرد و هیچ‌گونه برنامه‌ای برای تامین مسکن دهکهای کم درآمد نهایی نشده و در دست اجرا نباشد. تعلل و کم‌کاری موجود در بخش مسکن موجب تعمیق رکودی بی‌سابقه در بخش مسکن شده است. به گونه¬ای که تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در تابستان ۹۳ (آخرین آمار منتشر شده) نسبت به مدت مشابه سال قبل، به یک سوم تقلیل یافته است. رکود موجود در بخش مسکن و کاهش شدید پروانه های ساختمانی طی دو سال گذشته و ادامه روند کنونی سبب خواهد شد تا طی سالهای آتی میان عرضه و تقاضا شکاف جدی‌ای بوجود آید و این امر در نهایت منجر به افزایش قیمت مسکن و فشار مضاعف بر اقشار مستضعف جامعه خواهد شد. این رکود، صنایع مرتبط با مسکن و اقتصاد ملی را نیز متاثر کرده است. به نحوی که شاخص گروه سیمان و فولاد در بورس تهران، برای اولین بار طی سالهای اخیر، در سال ۹۳ روند نزولی به خود گرفته و با سرعتی بیشتر از شاخص کل بورس، کاهش یافته است. درسال ۹۲ تولید سیمان و محصولات فولادی در کشور برای اولین بار طی حداقل ۱۰ سال اخیر، با کاهش مواجه شده است. این رکود در سال ۹۳ در صنعت سیمان نیز با شدت بیشتری ادامه یافته است. در واقع رکود بخش مسکن، بسیاری از صنایع مرتبط را به محاق رکود برده و حجم بالایی از اقتصاد و اشتغال کشور را به چالش می‌کشد. به عبارت دیگر بخش مسکن که می‌توانست موتوری مولد برای اقتصاد کشور در رویکرد اقتصاد مقاومتی باشد، با سیاستهای اخیر مسوولان بخش مسکن، خود گرفتار رکود شده و به مثابه وزنه‌ای بر پای اقتصاد کشور عمل می‌کند.
درنهایت پیشنهاد می‌گردد با دعوت از ریاست محترم جمهور، برنامه صریح و مشخص دولت یازدهم در اجرای اصول (۳)، (۳۱) و (۴۳) قانون اساسی و تامین مسکن مورد نیاز جامعه در صحن علنی مجلس‌شورای‌اسلامی ارائه‌گردد.
سیدمهدی هاشمی
رئیس کمیسیون عمران
اسفندماه ۱۳۹۳
فارس
نظرات