قیمت اجاره افزایش نمی‌یابد/مدت انتظار خانه‌دار شدن به ۸ سال می‌رسد
معاون مسکن و ساختمان از افزایش نیافتن قیمت اجاره‌بها در امسال خبر داد و گفت: در افق سال ۱۴۰۵ میزان شاخص دسترسی به مسکن به ۸ سال کاهش می‌یابد.
به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)،مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه هدف اصلی اطلاع رسانی و پاسخگویی به مردم است گفت: خوشبختانه تا حدودی بطور نسبی دراین حوزه موفق بودیم و نهایت تلاشمان را به کار برده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه یکی از دل مشغولی‌های مردم افزیش قیمت اجاره است گفت: رصد قیمت از معاملات بازار مسکن حاکی از آن است که در فروردین ماه امسال تا سال گذشته ۶ درهم درصد افزایش قیمت داشته که این در حالی است نرخ میزان نرخ تورم بالای ۱۵ درصد بوده که این امر نشان می‌دهد قیمت واقعی کاهش یافته است.
وی افزود: در بازار اجاره نیز قیمت مسکن در فروردین ماه امسال نیز نسبت به سال گذشته افزایش نیافته و در مقایسه با نرخ تورم بوده است.
مظاهریان یادرآور شد: پیش بینی می‌شود که در سال جاری بازار مسکن آرام باشد و در تمامی شاخص‌ها قیمت‌ها تغییری نخواهیم داشت.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بخش اجاره تحت تاثیر دو شاخص قیمتی است گفت: این شاخص‌ها عبارتند از قیمت متر مربع و تورم عمومی کشوراست که درحال حاضر نرخ عمومی تورم ۱۵٫۵ درصد است در سال نیز این نرخ کاهش می یابد.
وی اظهار داشت: در بخش قیمت‌های واحدهای مسکونی نیز بیش از ۳٫۶ دهم درصد در یک سال افزایش نمی‌یابد و در دو حوزه معاملات و بازار اجاره میزان افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم است و شرایط برای خریداران متقاضیان واقعی فراهم خواهد بود.
مظاهریان یادآور شد: در نیمه دوم سال امکان دارد که قسمتها کمی افزایش یابد و زمینه‌های خروج قطعی از بازار مسکن را شاهد خواهیم بود.
معاون مسکن و ساختمان شهرسازی با اشاره به اینکه شاخص دسترسی به مسکن در کشورهای پیشترفته ۳ تا ۵ سال است گفت: این شاخص دسترسی در کشور ما ۱۲ سال است به طوری که یک خانوار با درآمد ۱۲۰۰۰۰۰ هزار تومان می‌تواند بعد از گذشت ۱۲ سال آپارتمان ۷۵ متری با قیمت، متری ۲٫۵ میلیون تومان در شهرستان‌ها و ۴٫۵ میلیون تومان در استان تهران بعد از ۱۲ سال خرید کنند.
مظاهریان اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی در طرح جامع مسکن درافق ۴۰۵این است که شاخص دسترسی به مسکن را به ۸ سال کاهش دهیم.
مظاهریان در خصوص لیزینگ مسکن گفت: کلیات این طرح مورد توافق بانک مرکزی قرار گرفته است و بخش جزئیات آن مورد بررسی است که بزودی این موضوع نهایی می‌شود.
* منعی برای ورود دولتی‌ها به انتخابات نظام مهندسی و یا ورود به بخش مهندسی وجود ندارد
مظاهریان در ادامه به انتخابات نظام مهندسی در مهر ماه امسال خبر داد و گفت: هیئت‌های اجرایی و نظارت بر این انتخابات در خرداد ماه امسال تشکیل می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان راه شهرسازی با اشاره به اینکه قانون نظام مهندسی در سال ۱۳۷۴ تصویب شده و دو دهه از عمر آن می گذرد گفت: در حال حاضر باید تمام توجهات خود را به این قانون معطوف کنیم و باید بدانیم که هدف اصلی از تصویب این قانون در این دوره را وضعیت امروز تعیین کرده است.
وی اظهار داشت: وضعیتی که در این دودهه شاهد بودیم یک گستره‌ی مقررات ملی ساختمان تفاوت کرده و نظارت های عالیه بر ساخت و ساز که یکی از وظایف قانون بوده کاهش یافته است.
وی یادآور شد: نظارت بر ساخت وساز کشور ۵ درصد در سراسر کشوراست که باید مورد بازبینی قرار گیرد. همچنین سالیانه ۶ درصد افزایش رعایت مقررات ملی ساختمان را داریم که از اجرای آنها سرپیچی می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه در اجرای قانون ملی ساختمان ناکامی‌هایی داشته‌ایم گفت: بی انضباطی در ساخت و سازهای شهری قانونی است که در نظام مهندسی نتوانسته پاسخگوی آن باشد و متاسفانه نظارت‌های جدی به ساخت وساز شهری وجود نداشته است.
مظاهریان تصریح کرد: پایمال شدن حقوق مردم و طولانی شدن ساخت و سازها واخذ جوازهای ساختمانی دو موضوعی هستند که ناشی از ناکامی‌های قانون مقررات ملی ساختمان بوده است.
معاون مسکن و راه شهرسازی اظهار داشت: که کشور ایران از میان ۱۸۷ کشور رتبه ۱۷۰ را در بخش زمان و ساخت و ساز کسب کرده که این آمار به هیچ عنوان با ایده‌های نظام مهندسی قابل مقایسه نیست.
مظاهریان با اشاره به اینکه با نگاه نقادانه به قانون نظام مهندسی متوجه می‌شویم این قانون به هیچ عنوان موفق نبوده و باید یک بازنگری جدی در آن صورت گیرد.
وی یادآور شد: اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس رای نیاورد بنابراین باید سعی کنیم وضعیت موجود را ساماندهی کنیم و به کیفیت ساخت و ساز توجه بیشتر نماییم.
وی با اشاره به اینکه در نظر سنجی‌های صورت گرفته از مهندسان داخلی نظام مهندسی این موضوع برآمدکه درصد بزرگی از اعضای درون نظام مهندسی موجود ناراضی هستند و مردم دل خوشی از این وضعیت ندارند.
وی یاد آور شد: سعی خواهیم کرد با برگزاری انتخابات نظام مهندسی کیفیت ساخت و ساز و رضایت مردم را در نظر بگیریم.
در ادامه این نشست شیبانی مدیر کل تشکل‌های وزارت راه وشهرسازی با اشاره به اینکه بحث بازنگری اجرای کنترل ساختمان مصوبه سال ۱۳۸۵ بوده است گفت: بازنگری در اجراییه مصوبه و آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ در دفتر مقررات ملی ساختمان عضو الویت‌های اصلی ما بشمار می‌رود.
وی یادآور شد: جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت در انتخابات نظام مهندسی یکی از مواردی است که در این انتخابات در نظر گرفته‌ایم.
شیبانی در ادامه اظهار داشت: تمامی تخلفات در بخش مهندسی نظارت می‌شود و وزارت راه شهرسازی به عنوان یک دستگاه ناظر در جلوگیری از تخلفات هیچ‌گونه گذشت و مسامحه‌ای را نخواهد داشت.
شیبانی در ادامه یادآور شد: در سازمان نظام مهندسی به عنوان یک نهاد غیر دولتی می‌تواند تمام اعضای دولتی شرکت کنند و هیچ منعی در خصوص این موضوع وجود ندارد.
شیبانی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی کشور هیچ دخالتی در امور نظام مهندسی ندارد و تمام اقدامات از جنبه نظارتی است و وزارت راه وشهرسازی تمامی تدابیر را برای انتخابات بهتر انجام می‌دهد.
باشگاه خبرنگاران
نظرات