۱۰۰ هزار نفر از نیروهای شرکتی قراردادی شدند

نیروهایی که از طریق دستگاه ها مستقیما جذب شده اند ۴۸ هزار و ۵۱۷ نفر و نیرو‌هایی که از طریق شرکت ‌ها برای انعقاد قرارداد مستقیم به دستگاه ‌ها معرفی شده ‌اند ۵۲ هزار و ۴۵۵ نفر است.



به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،وزارت کار و امور اجتماعی درباره آخرین وضع طرح سامان دهی نیروهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاه های دولتی ( نیروهای شرکتی ) اعلام کرد : به منظور ساماندهی نیروهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی نامه ‌ای را صادر کرده است که براساس آن بکارگیری نیروی انسانی برای وظایف و فعالیت‌ های کارشناسی و کمک کارشناسی و تخصصی ممنوع است و افراد مذکور باید از محل مجوز‌ها در اولویت استخدام قرار گیرند . 
این گونه مشاغل مانند مسئول دفتر، امور دفتری ، ‌ماشین نویسی ، نگهبانی ، ‌سرایداری ،‌بهداشتی درمانی ، ‌فرهنگی ،‌ آموزشی ،‌ فنی و عمرانی باید به صورت قرارداد انجام کار معین صورت گیرند و مواردی از جمله طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل ،‌ خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمانی باید از طریق شرکت های خدماتی دارای رتبه بندی و طرح طبقه بندی مشاغل مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی در قالب تنظیم قرارداد‌های پیمانکاری انجام پذیرد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: برای آگاهی از اقدامات وزارت کار و امور اجتماعی در این خصوص به اطلاع می رساند که این وزارتخانه علاوه بر زمان صدور مجوز به شرکت‌های خدماتی در طول سال نیز با انجام بازرسی بر وضع کارگران شاغل در این گونه واحدها نظارت می کند.
براساس مصوبه دولت وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص ساماندهی نیروهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی تاکنون به صورت مستمر نسبت به انجام بازرسی‌ها و نظارت بر نحوه اجرای مصوبه اقدامات لازم را انجام داده و گزارش‌های مختلفی به مقامات مسئول ارائه داده است.
در ادامه این گزارش آمده است: برای مثال در شش ماهه اول امسال ۱۲۹۴ دستگاه ستادی و اجرایی دولتی و سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی ازجانب بازرسان وزارت کار و امور اجتماعی مورد بازرسی قرار گرفته‌اند و از این حیث بر وضع نیروی کار شاغل در آن دستگاه‌ها حسب وظایف محوله در چارچوب مصوبه هیئت دولت نظارت شده است. وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد: تعداد ۲۱۵۴ شرکت خدماتی تاکنون مورد بازرسی قرار گرفته و صلاحیت ۱۴ شرکت مختلف نیز لغو شده است.
نکته قابل توجه این است که موضوع اجرای مصوبه در حیطه وظایف تمامی دستگاه‌های اجرایی است و وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان ناظر بر اجرای مصوبه نظارتی خود برابر مقررات عمل کرده است .
وزارت کار و امور اجتماعی همچنان آماده است براساس گزارش‌های مستند ،‌به انجام بازرسی و رسیدگی به نحوه فعالیت این گونه شرکت‌ها اقدام کند.

    نظرات