نیمی از قراردادهای افراد با سازمان ملی زمین و مسکن اجرایی نشده است
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: ۵۰ درصد از مجوزهای ساخت و ساز که از سوی این سازمان برای اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر شده، روی زمین مانده است.
به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ محمد پژمان در حاشیه راهاندازی یگان حفاظت از اراضی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: رای گرفتن از دادگاه برای رسیدگی به پرونده تصرف اراضی ملی الزاما به رفع تصرف نمیانجامد.
وی بیان کرد: عمده پروندههای مربوط به تصرف اراضی ملی تنها در حد ادعای مالکیت زمین است و حتی در مواردی زمین با هدف احداث مسکن یا مکان ارائه خدمات از سوی این سازمان به بخش دولتی، عمومی یا خصوصی داده شده و براین اساس قراردادی بین دو طرف منعقد شده است.
وی اظهار کرد: این قراردادها موقتی است و فرد مقابل باید در مدت زمان تعیین شده زمین را از حالت فعلی خارج کرده و اقدام به احداث بنا در آن بکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اکنون ۵۰ درصد از قراردادهایی که این سازمان با اشخاص حقوقی یا حقیقی برای احداث بنا در اراضی تخصیص یافته، منعقد کرده، عمل نشده است.
پژمان اظهار کرد: یکی از تکالیف یگان حفاظت از اراضی این سازمان اجرایی کردن رایهایی است که در محاکم قضایی در رسیدگی به پروندههای تصرف اراضی به نفع سازمان ملی زمین و مسکن صادر شده است.
وی افزود: این یگان یکی از اولویت های کاری خود را بر فسخ قراردادهایی که سازمان ملی زمین و مسکن با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد کرده و منجر به احداث بنا در زمین تخصیص داده نشده؛ قرار داده است.
پژمان در خصوص میزان رفع تصرف اراضی توسط این سازمان گفت: پروندههای تصرف یا رفع تصرف اراضی روز به روز در حال کم و زیاد شدن است اما چند هزار پرونده باز در این زمینه وجود دارد.
وی افزود: خیلی از متصرفان برای تصرف بهانه می آورند و مدعی میشوند که براساس قانون اسلام اگر کسی زمینی را احیا کند میتواند مالکیت آن را داشته باشد در حالی که این بهانه ها واهی است و این موضوع با همکاری شورای حفظ حقوق بیتالمال در حال پیگیری است.
از کل مساحت کشور، حدود ۸۵۰ هزار کیلومترمربع شامل حدود ۵۲ درصد، به عرصههای طبیعی و ملی اختصاص دارد که حفاظت از آن برعهده سازمان ملی زمین و مسکن است.
ایرنا
نظرات