سازمان پسماند جریمه‌های چشمی پیمانکاران حمل نخاله را رد کرد
در پی انتشار گزارش مردمی درباره اعتراض شرکت‌های پیمانکار حمل نخاله ساختمانی در خبرگزاری ایسنا سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در توضیحی جریمه‌های چشمی شرکت‌های پیمانکارحمل نخاله ساختمانی را رد کرد.
پاسخ سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در ادامه به شرح زیر آمده است:
«سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و احترام؛ در پاسخ به مطلب مندرج در خبرگزاری ایسنا با موضوع «اعتراض شرکت‌های پیمانکار حمل نخاله ساختمانی به جریمه‌های چشمی شهرداری» به استحضار می‌رساند:
کامیون‌ها و سرویس‌هایی که به صورت غیرمجاز اقدام به تخلیه خاک و نخاله در اماکن و معابر عمومی می‌نمایند، صرفا بخشی از تخلفات پیمانکاران و کامیونداران است که اکیپ‌های اجرایی سازمان مدیریت پسماند با آن مواجه می‌باشند و موارد تخلف را گزارش می‌نمایند و امکان ندارد موارد اعلامی پیش از کل تخلفات انجام شده باشد.
محاسبات تعداد سرویس‌های حمل پسماند هر کامیون بر اساس محاسبات حجم گودال‌ها و معادن می‌باشد و آن محاسبات چشمی و بر اساس حدس و گمان نبوده، بلکه با دوربین‌های نقشه‌برداری اندازه‌گیری شده و چنانچه پایان کار حجم کم یا زیاد گردد، لحاظ می‌شود.
مبالغ دریافتی و تعیین شده بنا به مصوبه هیات مدیره سازمان مدیریت پسماند مبلغ ۶۵۰۰۰ ریال می‌باشد و برابر ماده ۱۶ توافقنامه فیمابین سازمان و اتحادیه کامیونداران شهر تهران در صورتی که پیمانکار در مکان‌هایی که مورد نیاز مالکین می‌باشد محموله خود را بدون هماهنگی با ستاد (معاونت پسماندهای ساختمانی و عمرانی فعلی) تخلیه نماید (نمونه خاک) مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال به عنوان جریمه اخذ می‌گردد که البته مقصود از جریمه خسارتی است که از بابت این تخلیه‌های غیرمجاز به شهرداری تهران وارد می‌شود و مبنای محاسبات تعداد سرویس تخلیه می‌باشد.
در بند ۳ توافقنامه فیمابین، کلیه خودروهای فاقد کارت مسیر و یا خودروهایی که اعتبار کارت تردد مسیر آنها از مدت مجاز (۱۵ روز بعد از پایان مدت کارت) گذشته باشد، در صورت بارگیری به ازای هر کامیون مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال اخذ می‌گردد که مورد موافقت اتحادیه مذکور قرار گرفته است.
به استناد بند ۱۳ توافقنامه مذکور که اشعار می‌دارد: نرخ جدید کلیه هزینه‌های مندرج در این توافقنامه در جلسه‌ای که در نیمه اول اسفند ماه هر سال برگزار می شود، تغیین می‌گردد و از اول سال آتی قابل اجرا می‌باشد و در صورت عدم توافق و تشکیل جلسه نرخ تورم بانکی لحاظ و اجرا می‌گردد.
این سازمان در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه که رانندگان محترم حامل پسماندهای ساختمانی و عمرانی را نیز شامل می‌گردد و در مسیر منویات مقام معظم رهبری مبنی بر عدالت اجتماعی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، علیرغم افزایش تورم از سال ۱۳۸۹ مطابق با نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی تاکنون هیچگونه افزایش قیمت پیرامون موارد مطروحه در خصوص صدور کارت تردد، صدور برگ مسیر و دریافت خسارت وارده که بعضا بر اثر تخلفات اعضای صنف یاد شده صورت می‌پذیرد، نداشته است.
برای تنویر و روشن شدن افکار عمومی، فرآیند صدور مجوزهای لازم به صورت سیستمی و بدون دخالت عوامل انسانی و در ۱۲۳ دفتر خدمات الکترونیک شهر تهران انجام گرفته و هیچگونه دخل و تصرفی از بابت ایجاد تخلف و یا هرگونه اخلال در امور اداری صورت نمی‌پذیرد و این سازمان با توجه به اطمینان کامل به صحت و سلامت عملیات اداری و اجرایی از فرآیندهای تعیین شده آمادگی پاسخگویی کامل به هرگونه شبهه و ابهامی را در این زمینه دارد و مستندات قانونی و اختیاراتی که قانون مدیریت پسماندها و شورای محترم اسلامی شهر تهران تصویب نموده است را ملاک و معیار عمل خویش قرار داده است.
شایان ذکر است که سازمان مدیریت پسماند طی چند سال اخیر و با توجه به وظایف ذاتی خویش به عنوان دستگاه نظارت عالیه هیچگونه استفاده از خدمات ماشین‌آلات و وسایل نقلیه رانندگان و کامیونداران در جهت پاکسازی معابر عمومی و بزرگراه‌ها در خصوص تخلیه‌های غیرمجاز و ریزش کامیون‌ها ننموده است.»
نظرات