واگذاری مرجعیت ملی تسهیلات جهانی محیط زیست پس از سه دهه

• چهارشنبه 14 آذر 1397
• 0 نظر

واگذاری مرجعیت ملی تسهیلات جهانی محیط زیست پس از سه دهه

هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ واگذاری مرجعیت ملی (فوکال پوینت ) تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) به سازمان حفاظت محیط زیست را (پس از سه دهه تصدی آن توسط وزارت امور خارجه) به تصویب رساند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست،  هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ واگذاری مرجعیت ملی (فوکال پوینت) تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) به سازمان حفاظت محیط زیست را (پس از سه دهه تصدی آن توسط وزارت امور خارجه) به تصویب رساند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اختیارات سازمانی که باید سیاست گذار امور محیط زیست و پاسدار صیانت از آن باشد، متاسفانه به دلیل عدم شناخت، از گذشته‌های دور در دستگاه دیگری قرار داده شد. قابل ذکر است تسهیلات جهانی محیط زیست همانگونه که از عنوان آن معلوم است پشتوانه بین‌المللی و البته ارزشمندی است که منابع آن، توسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد تامین می شود .
از سویی بر اساس بررسی‌های انجام شده و با وجود تلاش‌های مسئولان قبلی این مرجعیت، برخورداری ایران از تسهیلات یاد شده، در کمترین میزان خود بوده و از کشورهای سوریه و عراق نیز کمتر است .
هیات محترم وزیران با تصمیم منطقی، آزمون مهمی را پیش روی این سازمان قرار داده است. روشن است در حال حاضر شرایط اقتصادی و بین المللی ویژه ناشی از تحریم‌های بی‌سابقه و یک طرفه آمریکا حتی مجامع علمی و بین المللی را نیز وادار کرده است تا علی رغم میل باطنی حمایت‌های قانونی و تکلیفی خود را از فعالیت‌ها و پروژه‌های بشر دوستانه و محیط زیستی متوقف یا کمرنگ کنند، بدون تردید شایستگی‌های مورد انتظار از همکاران این سازمان بالنده در استفاده از این دستاورد، موجب تحولات بیشتری خواهد شد که به تدریج روند احیای محیط زیست کشور را به همراه خواهد داشت .
مصوبه یاد شده هیات محترم وزیران دارای جزء دیگری هم هست که متاسفانه برخی از منتقدان وبلاگ نویسان با تحلیل وارونه یا در خوشبینانه ترین حالت با اطلاع کم از سوابق امر، دستاوردهای پیش گفته را با ایجاد هجمه، ناچیز جلوه دهد .
هیات محترم وزیران در همان جلسه، وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان "مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی" و تمامی پروتکل‌های مرتبط تعیین کرد. متاسفانه برخی مدیران سابق سازمان حفاظت محیط زیست که در حال حاضر در سازمان حضور ندارند، بدون اشاره به برکات انتقال مرجعیت ملی تسهیلات جهانی محیط زیست، مدعی شده‌اند که "سازمان حفاظت محیط زیست مرجعیت ملی تنوع زیستی را بعد از دو دهه به وزارت جهاد کشاورزی بخشید!"  اکنون مشکل سازمان این نیست که به مطالب غیر علمی و به ویژه  مطالبی که فاقد صحت است پاسخ دهد، اما اهمیت موضوع تنوع زیستی و این دلیل که نشر این اظهارات ناصحیح، ممکن است افکار عمومی و اندیشه همکاران گرانقدر ما در سازمان حفاظت محیط زیست تاثیر داشته باشد، بر آن هستیم تا موارد زیر را با هدف روشن شدن اذهان عمومی و به ویژه به همکاران و دوست داران واقعی محیط زیست تقدیم کنیم :

۱) مرجعیت ملی تنوع زیستی (CBD Focal Point) هرگز در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار نداشته است. طی دو دهه گذشته وزارت امور خارجه بدون اخذ هر گونه مصوبه قانونی یا مصوبه هیات محترم وزیران، مدیران و کارشناسان خود را به عنوان مرجع ملی (فوکال پوینت) معرفی کرده بود .

۲) بر اساس ماده ۱۱ قانون ایمنی زیستی، مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، مرجعیت ملی یکی از پروتکل‌های ذیل کنوانسیون تنوع زیستی (پروتکل کارتاهنا ) ، به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است .

۳) " پروتکل ناگویا" ذیل کنوانسیون تنوع زیستی، مربوط به دسترسی و تسهیم منافع گونه‌های غذا و کشاورزی است که مذاکرات مرتبط را نیز طی سالیان متمادی به طور عمده همکاران بخش کشاورزی انجام داده اند .

۴) وزارت جهاد کشاورزی برخلاف ادعای انجام شده تنها بهره بردار تنوع زیستی نیست. بلکه حفظ و صیانت  بخش عمده ای از پوشش گیاهی عرصه‌هایی که تنوع زیستی را در دل خود جا داده‌اند (جنگل‌ها، مراتع و بیابان‌ها) مطابق قانون، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی، از جمله سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است. در کشورهایی که مرجعیت ملی تنوع زیستی بر عهده سازمان یا وزارت محیط زیست قرار دارد، جنگل ها، مراتع و شیلات نیز جزو محیط زیست هستند. در ایران، سازمان حفاظت محیط زیست سیاستگذار، ناظر و راهبر تنوع زیستی است .

۵) هیات محترم وزیران با درک صحیح موضوع و ا پیگیری‌های سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر و تاکید نموده است که مرجعیت ملی موضوعات اختصاصی ذیل کنوانسیون ( مانند زیستگاه‌های طبیعی و تنوع زیستی دریایی) بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشته باشد .

در خاتمه، یادآوری این موضوع ضروری است که واگذاری مرجعیت ملی تنوع زیستی از یک دستگاه بدون ارتباط ماموریتی (وزارت امور خارجه)، به یک دستگاه هم اندیش و همکار مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست، گامی رو به جلو ارزیابی می شود. نکته مهم این که به هر حال مرجعیت تنوع زیستی مانع از اعمال مدیریت، سیاستگذاری و نظارت این سازمان نخواهد بود و سازمان حفاظت محیط زیست با اختیاراتی بیش از گذشته به انجام وظایف حاکمیتی خود اهتمام خواهد ورزید .